في احتفالية المجلس القومي للمرأة لنائبات البرلمان2010 وضعت السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس روشتة نجاح لعضوات مجلس الشعب مستعرضة ما تم من جهود حتي يصلن إلي القبة. فقد أكدت السيدة سوزان مبارك, أن فوز نخبة من النساء في انتخابات مجلس الشعب هذه الدورة التشريعية الجديدة يعتبر نصرا تاريخيا سوف يسجل في ذاكرة الأمة, وشاهدا علي مولد بداية جديدة مشرقة في المسار السياسي للمرأة من أجل المساواة والمشاركة موضحة أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري العريق تمثل المرأة بهذا العدد الكبير من المقاعد النيابية. وقالت السيدة قرينة الرئيس في الاحتفالية, إنها حقا مناسبة سعيدة نقدم التهنئة الواجبة والمستحقة لهذه النخبة المتميزة من نساء مصر بالفوز في انتخابات هذه الدورة التشريعية الجديدة. وأضافت, أنه علينا أن ننظر معا إلي أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة, وكيفية الوفاء بالآمال المعقودة علي أداء المرأة تحت القبة بوجه خاص, ولننظر كذلك إلي مستقبل العمل السياسي ككل في مصر ودوره في تحقيق غايات التنمية والتقدم والرقي لأبناء هذا الوطن العزيز. تمثيل منصف للمرأة وأكدت السيدة سوزان مبارك, أن نخبة مختارة من نساء مصر قد خضن بشجاعة وعزيمة معركة الانتخابات البرلمانية الأخيرة ونجحن بجدارة في تحقيق آمال كبار وطموحات تاريخية طالما تطلعنا إليها وسعينا من أجل تحقيقها, آمال وطموحات ناضلنا طويلا من أجلها ومن أجل الوصول إلي تمثيل منصف ومستحق للمرأة في الحياة النيابية.. ليكون لها رؤيتها الواعية ومواقفها الصلبة ودورها المؤثر في العملية السياسية سواء بالنسبة لوضع التشريعات والقوانين المنوط بها حركة تقدم المجتمع وإنجاز سياساتها وبرامجها, وفقا للأولويات والأهداف القومية. نصف قرن من الكفاح واستطردت السيدة قرينة الرئيس بأن هذا الفوز العظيم لم يأت من فراغ, حيث إن هذه الانتخابات مثلت تحديا جديدا أمام المرأة المصرية, فهي التي خاضت مسيرة كفاح طويلة تعود لأكثر من نصف قرن منذ دخولها البرلمان لأول مرة عام1957, مسيرة تاريخية ناضلت خلالها من أجل ممارسة حقها الدستوري في المشاركة السياسية, ومن أجل انتزاع المكانة اللائقة بها تحت قبة البرلمان. وأشار إلي أننا نعلم جميعا كيف وقف المناخ الاجتماعي والثقافي والسياسي السائد حائلا دون تحقيق هذه الآمال والتطلعات المشروعة علي أرض الواقع, وكيف استمرت نسب التمثيل السياسي للمرأة تتسم بالانخفاض الشديد الذي لا يتسق مع حقيقة دورها الفاعل والمتنامي في المجتمع, ولا يتوافق مع مباديء المساواة والمشاركة التي نص عليها دستورنا, واستقرت عليها جميع التشريعات الدولية ذات صلة وهو الأمر الذي وضع المرأة المصرية في مكانة متأخرة بالمقارنة بالتطور وحتي في المجتمعات العربية المحيطة بنا. وأوضحت السيدة سوزان مبارك, التعديلات الدستورية عام2007 بجواز تدخل المشرع لضمان حد أدني لمشاركة المرأة في المجلس التشريعي, جاءت لتفي بالوعد الرئاسي في البرنامج الانتخابي للرئيس.. ولتعمل علي ترسيخ حقيقي لمبادئ المساواة والمواطنة في مجتمعنا.. ولتضع المرأة في المكانة اللائقة بها علي خريطة التمثيل السياسي. وأضافت أن المرأة خاضت هذا التجربة الانتخابية الجديدة بإقدام وحماس منقطع النظير.. من منطلق الوعي التام بجسامة هذه المسئولية الوطنية, وبإصرار كامل علي ترسيخ دورها كشريك أصيل في العملية السياسية. ومؤكدة, نحن نحتفل بهذه النخبة من القيادات النسائية الواعدة التي نجحت باقتدار في الحصول علي ثقة الناخبين من أبناء هذا الشعب, علينا أن ندرك أن الاختبار الحاسم مازال أمامنا.. وأن النجاح الحقيقي سوف يكون في مدي تفوق المرأة في القيام بدورها كممثلة للأمة في التعبير عن هموم وتطلعات المواطنين, وفي الدفاع عن مصالح وأولويات هذا الوطن. ركائزالعمل الوطني وقالت إننا نبدأ في هذه الدورة البرلمانية مرحلة حاسمة من العمل الوطني, نبني خلالها ما تحقق من إصلاح وتطوير في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عبر السنوات الماضية, ونواصل الدفع بمسيرة التنمية والتحديث في بلادنا خطوات أبعد للأمام. وأشارت إلي أن الرئيس مبارك, حرص في خطابه المهم في هذه الدورة البرلمانية علي إبراز أولويات الأجندة التشريعية, وكيف تستند إلي رؤية واضحة وركائز أساسية لسياسات التنمية في المرحلة المقبلة, تتمثل في تحقيق إنطلاقة جديدة للأمة المصرية نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم الاقتصادي, والعدل الاجتماعي, والمشاركة الشعبية. وأضافت أن هناك رؤية واضحة وركائز أساسية للعمل الوطني فرضت أجندة تشريعية طموحة علي جدول أعمال هذا المجلس سوف تشمل عدة مشروعات لقوانين مهمة خاصة بتطوير التجارة الداخلية لضبط الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار وبتطوير نظام التعليم, خاصة التعليم الفني في استجابته لاحتياجات سوق العمل, بالإضافة لمشروع قانون الوظائف المدنية لتنظيم العمالة الحكومية, ومشروعات أخري مهمة تخص تنظيم استغلال أراضي الدولة, وضمان تحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة لها, وتخص التأمين الصحي لتوسيع مظلة الرعاية الصحية, وتخص تطوير الادارة المحلية دعما للامركزية وتعزيزا للمشاركة الشعبية. بالإضافة إلي قائمة من القضايا والأولويات الوطنية تضع علي عاتق هذا المجلس مسئوليات ضخمة بالنسبة لمستقبل العمل الوطني, وتضع المرأة النائبة أمام اختبار حاسم لقدراتها الحقيقية علي المساهمة الفاعلة في مواقع اتخاذ القرار. وأعربت عن ثقتها في قدرة نائبات الأمة علي اجتياز هذا الاختبار, وما سيقدمونه من قيمة مضافة ورؤية جديدة متطورة في تناول قضايا الوطن, علي نحو يتكامل مع رؤية الرجل.. بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع ككل بشكل أكثر توازنا, مشيرة إلي أن للمرأة المصرية رصيدا هائلا من الخبرات والطاقات بحكم طبيعتها الأكثر تفهما واستيعابا للموضوعات ذات البعد الاجتماعي, مما يعظم من قدرتها علي إيجاد حلول عملية لها, ويعزز من فعاليتها في معالجة التشريعات والبرامج العامة التي تمس أوضاع الأسرة واحتياجات المواطنين. مرحلة جديدة في مسيرة الوطن وقالت إننا نشهد مرحلة جديدة في مسيرة الوطن من أجل التقدم والتحديث, وخطوة جديدة في المسار السياسي للمرأة كشريك في اتخاذ القرار.. مرحلة جديدة نتطلع لأن تشارك فيها المرأة بكفاءة وحكمة وموضوعية كنائبة عن جموع هذا الشعب.. ممثلة لإرادته, معبرة عن همومه وتطلعاته, ومدافعة عن مصالحه وقضاياه. ونتطلع إلي رؤي وتشريعات أكثر تطورا وإلي حلول أكثر حسما للمشكلات الجماهيرية والقضايا الوطنية ذات الأولوية, وإلي رقابة مسئولة وأكثر فاعلية علي أداء الحكومة في تنفيذها للسياسات والبرامج المرسومة لتحقيق الغايات والأهداف القومية. فحقا أن الآمال المعقودة علي المرأة البرلمانية لآمال كبيرة. ونحن علي ثقة تامة من نجاح هذه الكتبية المتميزة من البرلمانيات في هذا الاختبار الحاسم الذي يجب أن يحظي من المجتمع منا جميعا بكل دعم ومساندة وتشجيع. تتويجا لجهود المجلس القومي للمرأة وأكدت أن هذا النجاح يعتبر تتويجا عمليا لجهد متواصل قام به المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة المعنية, كان هدفنا جميعا فيه تحقيق التوازن البناء بين عناصر الأمة. مشيرة إلي أن المجلس قام علي مدي عشر سنوات بالعديد من الأنشطة والبرامج في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.. لعل من أهمها بالنسبة لنا اليوم برنامج نحو أداء برلماني متميز للمرأة المصرية.. حيث كان هذا البرنامج منبرا للحوار والنقاش بين البرلمانيات, يعمل علي زيادة القدرات والمهارات اللازمة للنجاح في ممارسة العمل البرلماني التشريعي والرقابي. وأوضحت أن المشاركات اكتسبن في هذا البرنامج المهارات اللازمة لاستيعاب المناهج التي تحكم التعديلات التشريعية, والصياغات القانونية, والتعرف علي أساليب تحليل الخطة القومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية, وأيضا الخبرة الكافية لمناقشة ودراسة الموازنة العامة للدولة.. كما أتاح البرنامج فرصة للنائبات لاستيعاب مفهوم الرقابة وأساليب متابعة أجهزة الدولة التنفيذية, وتميز أيضا بمراعاة المستجدات علي الساحة السياسية المصرية, مع التعرف علي آفاق وتحديات العمل البرلماني في ظل المتغيرات العمالية. وطالبت المجلس القومي للمرأة بالاستمرار في تطوير هذه الجهود وتلك البرامج التدريبية الهادفة إلي دعم قدرات المرأة البرلمانية, لتطوير أدائها علي نحو يحقق المزيد من الفاعلية في تقييم ومناقشة الموضوعات المطروحة علي الأجندة السياسية, والتفاعل معها برؤية موضوعية ثاقبة, وحتي يرقي أداؤها لمستوي الآمال المعقودة عليها. ومن جانبها, أكدت الدكتورة فرخندة حسن أمينة عام المجلس, أن حرص السيد الرئيس, علي أن تتمتع المرأة المصرية بجميع حقوقها الإنسانية يأتي في إطار رؤية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن من خلال تمكين مختلف قوي المجتمع من المشاركة في تقدم وازدهار مصرنا الغالية. وأضافت أن السيد الرئيس قد أكد في أكثر من خطاب أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها أهم صور المشاركة التي تتيح للمرأة التعبير عن رؤيتها في قضايا الوطن فنوجد بذلك التوازن اللازم لتعميق وترسيخ الديمقراطية. وقدمت النائبات البرلمانيات الجدد الشكر للسيد الرئيس حسني مبارك, علي مبادرته بتخصيص64 مقعدا لهن في البرلمان ومنحهن الفرصة في المشاركة السياسية. كما وجهن الشكر للسيدة سوزان مبارك, علي جهودها المستمرة لدعم المرأة المصرية ووعدن بأن يكون اداؤهن تحت القبة سيكون علي مستوي المسئولية وعند حسن ظن السيدة قرينة الرئيس. وقد التقطت الصور التذكارية للسيدة سوزان مبارك مع النائبات في ختام الاحتفالية.
