قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا أمس حجز قضية محاكمة مرتكبي مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها7 قتلي بينهم6 أقباط وأصيب9 آخرون ليلة عيد الميلاد إلي جلسة16 يناير للنطق بالحكم. وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها أمس برئاسة المستشار محمد فهمي عبد الموجود وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمد محمود واستمعت إلي فريق دفاع المتهمين الثاني والثالث وكان أبرزها ما ساقه دفاع المتهم الثالث محمد هاشم المحامي عندما قال إن حمام الكموني مصاب بشلل أطفال ولايستطيع قيادة السيارة. وأكد دفاع المتهمين خلال مرافعته أن شروط القتل لم تكتمل وهي الاتفاق بين مرتكبي الواقعة وعدم وجود مايثبت وجود اتفاق بين حمام الكموني ومساعديه قرشي وهنداوي فلم يقدموا السلاح أو السيارة أو حتي مساعدته في قيادة السيارة ولم يثبت من أقوال الشهود أو التحريات ان قرشي كان يحمل سلاحا آليا أو أي سلاح. فيما فجر دفاع المتهم الثالث في مرافعته أن موكله هنداوي قد أجبر علي الاعتراف المنقوص والمتناقص والدليل علي ذلك أن المتهم قال أن إطلاق النيران كان في الساعة التاسعة في حين أن إطلاق الأعيرة النارية تم الساعة الحادية عشرة. وقال الدفاع ان الكموني مصاب بشلل أطفال في مفاجأة لفتت انتباه هيئة المحكمة وهو مالا يمكنه من قيادة السيارة وعندها استفسر رئيس المحكمة وهل يستخدم الكموني يديه في إطلاق النار أم قدميه وهو مارد عليه الدفاع بأن الشلل يمنعه من قيادة السيارة. وكانت المحكمة قد أنهت الجلسة قبل المداولة بسؤال المتهمين الثلاثة حمام الكموني وهنداوي وقرشي عما إذا كان لديهم أي كلمات يريدون قولها لهيئة المحكمة فقال الثلاثة حسبنا الله ونعم الوكيل. وعقب المداولة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم وكانت الجلسة قد عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وقام اللواء عادل مهنا مدير الأمن ومحمد بدر بتفحص قفص المحكمة قبل صعود الكموني وقرشي وهنداوي إليه.