يطالب بمحاكمته أمام محكمة الجنايات.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه في طعن متهم نجع حمادي على محاكمته أمام أمن الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى المتهم الرئيسي في ارتكاب مذبحة نجع حمادي ضد تجمع للأقباط، والتي يطعن فيها على محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي تباشر محاكمته، ومتهميْن آخرين، ويطالب بمحاكمته أمام محكمة الجنايات.
ويطالب محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكموني" بإلغاء قرار إحالته والمتهمين الآخرين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة نجع حمادي الذي وقع ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2009، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص من بينهم شرطي مسلم
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا، لاتهامهم بارتكاب مذبحة نجع حمادي، وطالبت النيابة العامة في أمر الإحالة بتطبيق مواد قانون العقوبات ضد كل من محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته حمام الكموني - مسجل خطر- وقرشي أبو الحجاج محمد على، وهنداوي محمد سيد حسن والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمود عبد السلام قررت في جلسة 19 يونيو الماضي تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث نجع حمادي إلى جلسة 18 سبتمبر لحضور دفاع المتهمين ولسماع أقوال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي مع حبس المتهمين على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة في الجلسة قبل الماضية إلى شهادة العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة والذي أكد أن مرتكب الجريمة المتهم الأول "حمام الكموني" قام بتنفيذ الهجوم عبر استخدام بندقية آلية في ارتكاب الجريمة، بمساعدة من المتهمين الثاني والثالث اللذين يحاكمان معه في القضية.