الجيش الشعبى يدفع بتعزيزات عسكرية على حدود ابيى

ذكرت صحيفة الأخبار السودانية أن الوجود العسكرى يتزايد بصورة مخيفة بمنطقة أبيى إلى حد ينذر بحدوث أعمال عنف، وفى الوقت الذى نفت فيه إدارية أبيى أى تواجد للجيش الشعبى. أكدت القوات المسلحة وجود تعزيزات من قبل الجيش الشعبي، موضحة في ذات السياق أن وجودها العسكري بالمنطقة لا يتجاوز ما سمحت به اتفاقية السلام.
فيما قال السكرتير الصحفي لإدارية أبيي شول أنقوك إن هنالك تزايداً مستمراً للوجود العسكري من قبل القوات المسلحة بولاية جنوب كردفان، وأضاف شول في حديث ل(الأخبار) عبر الهاتف من أبيي أن اللواء 31 من القوات المسلحة موجود في منطقة ناما، وفي منطقة لفة التمساح، وتصله تعزيزات بصورة مكثفة، معتبراَ أن هنالك تصعيداً عسكرياً بالمنطقة (على حد تعبيره)، نافياً في ذات الوقت أي تواجد للجيش الشعبي فيما عدا الكتيبة التابعة للقوات المشتركة.
ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة الصوارمي خالد سعد ل(الأخبار) أن اللواء 31 متواجد في المنطقة المسموح بها بنص الاتفاقية، مضيفاً أن اللواء 31 كان بداخل المدينة، ولكنه سحب منها إلى المنطقة التي يتواجد فيها الآن، مشيراَ في ذات السياق إلى وجود تعزيزات من قبل الجيش الشعبي في المنطقة، ولكنه أوضح في ذات الوقت أن هذا لا يعتبر تصعيداً عسكرياً.
الامم المتحدة تؤكد وقوع غارات جوية للشمال على جنوب السودان
أكدت الامم المتحدة إن قوات من شمال السودان قصفت الجنوب هذا الشهر وهو أول تأكيد مستقل للهجمات التي أثارت التوتر قبل الاستفتاء على انفصال الجنوب.
ويتوقع معظم المحللين أن يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى في التاسع من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بتنفيذ سلسة من الغارات الجوية على الجنوب في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول بهدف تعطيل الاستفتاء. ولم تعلق بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام على تلك الانباء الا يوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة قويدر زروق "بعد أن تحقق أعضاء ( اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار) تأكدوا من وقوع هجمات جوية في محيط تمساحة في بحر الغزال غرب ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية."
وجيش الشمال هو وحده الذي يملك قوة جوية. وتتألف اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار من ضباط من الشمال والجنوب وبعثة الامم المتحدة.ونفي جيش الشمال قيامه بأي قصف جوي ولم يتسن الحصول على تعليق منه يوم الاثنين. وقالت بعثة الامم المتحدة انها تشير الى هجمات جوية وقعت هذا الشهر وليس الى هجمات نوفمبر
وقالت الحركة الشعبية انها لن ترد عسكريا على ما وصفته باستفزازات الشمال حتى يجرى الاستفتاء في موعده.ويتهم جيش الشمال الجنوب بدعم متمردين من اقليم دارفور في غرب السودان يقاتلون الخرطوم. وقالت بعثة الامم المتحدة انه يجب استخدام اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار في التحقيق في مثل هذه الادعاءات.ما اتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط للاقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية يوم الاحد تطالب بوقف اجراءات الاستفتاء بسبب انتهاكات واسعة النطاق في تسجيل الناخبين.وقال مراقبون سودانيون يوم الاثنين إن التسجيل خلا من أي انتهاكات من شأنها تعطيل العملية مهونين من شأن تقارير حزب المؤتمر الوطني التي أفادت بوقوع تلاعب واسع النطاق.
أوروبا تنشر قريبا بعثتها لمراقبة استفتاء الجنوب السوداني وقلق من الوضع في ابيي
عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن ترحيبهم بإنجاز عمليات تسجيل الناخبين من أجل الاستفتاء، باعتبار أن ذلك"خطوة هامة على طريق تنظيم الاستفتاء"، حسب البيان، داعين السلطات إلى تمكين المفوضية الخاصة باستفتاء جنوب السودان من القيام بمهامها لإنجاز هذا الاستحقاق.جاء ذلك في بيان صدر عن الوزراء المجتمعين اليوم في بروكسل، عقب مناقشتهم للوضع في السودان قبل استفتاء الجنوب المقرر في التاسع من يناير القادم.و ذكرت وكالة الانباء الايطالية اكي ان الوزراء وصفوا " تأخر الأطراف السودانية في التوصل إلى قرار حول منطقة أبيي الحدودية بالامر المقلق ، داعين الجميع إلى التوافق على صيغة مقبولة تضمن السلام والاستقرار في هذه المنطقة من البلاد.وشدد بيان الوزراء على استعداد مؤسسات ودول الإتحاد الأوروبي للإلتزام بحوار طويل الأمد مع السلطات في الخرطوم حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث "نتحدث عن هذا الالتزام بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء مع الاعتراف بالتحديات الجدية التي تواجهها الخرطوم على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية".من جانب آخر، عبر الطرف الأوروبي عن استعداده أيضاً للالتزام مع حكومة جنوب السودان في عملية بناء القدرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.ولم يفت وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تذكير حكومة الخرطوم بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار الدولي رقم 1593، الذي يتحدث عن ضرورة تسليم المتهمين بجرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.يذكر أن الإتحاد الأوروبي كان أعلن عن 24 مليون يورو إضافية لمساعدة شرق السودان، وذلك خلال مؤتمر الكويت الذي عقد في بداية الشهر الجاري، حيث أعلن الوزراء "التصميم على متابعة عملنا لمساعدة كافة الشرائح المهمشة وضحايا النزاعات والجفاف في كافة مناطق السودان".

وفدان من مصر و الجامعة العربية لمراقبة الاستفتاء
.ذكرت الفضائية السودانية في خبر لها علي موقعها علي الانتر نت ان بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان التقي بمكتبه بمقر المفوضية وفد المخابرات المصرية برئاسة خالد عرابي.وقال جورج ماكير المسئول الإعلامي بالمفوضية إن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام مصر الشقيقة بمجمل الأوضاع في السودان لا سيما قضية الاستفتاء.
وأضاف أن الوفد المصري قد استمع إلى تنوير من رئيس المفوضية حول سير عمل المفوضية مشيراً إلى أن الوفد أعرب عن اطمئنانه لسير العمل وتقديره لأعضاء المفوضية. و في سياق متصل ذكرت وكالة الانباء السودانية سونا ان وفد مقدمة بعثة الجامعة العربية لمراقبة استفتاء جنوب السودان المقرر اجراؤه فى التاسع من يناير المقبل قد وصل الي الخرطوم برئاسة السفير علاء الزهيرى وعلمت(سونا) أن الوفد سيعقد ظهر غد اجتماعا مع مفوضية الاستفتاء للوقوف على سير العمل والعقيات التى تواجه المفوضية
وفد مجلس السلم و الامن الافريقي يزور الخرطوم لمتابعة التطورات في جنوب السودان
يزور وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي الخرطوم غداً في إطار اهتمام المجلس بتطورات الأوضاع في السودان ومتابعته لتنفيذ اتفاقية السلام الشاملة . وأوضح معاوية عثمان خالد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن زيارة الوفد التي تمتد حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تأتي أيضاً في إطار الدفع الإيجابي باتجاه حل قضية دارفور، مبيناً أن الوفد سيلتقي عدداً من المسؤولين ويزور كل من جوبا والفاشر . في الأثناء، كشفت صحف محلية أن الحركة الشعبية أوقفت نشاطها السياسي بالشمال، وأغلقت كل مكاتبها بالولايات الشمالية، وبينها 56 مكتباً في الخرطوم، وعلقت نشاطاتها وأبقت فقط على 17 مكتباً في عواصم الولايات .
مفاوضات (أبيي ) تفشل في (أديس) وتنتقل لمكانٍ آخر بعد أسبوع
فشلت جولة المفاوضات المنعقدة بين المؤتمر الوطني وممثلين للمسيرية من جهة وبين الحركة الشعبية وممثلين للدينكا من جهة أخرى بأديس أبابا؛ و ذكرت مصادر صحفية أن القياديين دينق الور والدرديري محمد احمد قد توصلا إلى تفاهمات أكثر من مرة نسفها تشدد طرفي المفوضات حين رجوع كل من القياديين الى حزبه وجماعته .
و قالت صحيفة الاخبار السودانية ان مباحثات الشريكين في أديس أبابا تمحورت حول قضية الناخب الذي يحق له التصويت في منطقة أبيي دون التوصل لاتفاق "رغم تقارب الفترة الزمنية التي حددها كلا الطرفين" والتي وقفت على ثمانية أشهر فقط للحركة الشعبية و(185) يوماً - أي ستة أشهر - للمؤتمر الوطني بضرورة بقاء أي من مواطني المسيرية خلال هذه الفترة في منطقة أبيي، ليُمنحوا حق التصويت في الاستفتاء، وأبلغت مصادر موثوقة (الأخبار) من أديس أبابا، أن المباحثات بين الطرفين قد تُستأنف في مكان آخر غير أديس أبابا بعد أسبوع من الآن " رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتقريب وجهات نظر الأطراف" وأوضحت المصادر أن الأطراف إن اقتنعت بالمقترح الأمريكي الأخير، ببقاء الناخب نصف العام في منطقة أبيي حتى يُسمح له بالتصويت لاستطاع الطرفان أن يحرزا خطوات إيجابية إلى الأمام، وكشفت المصادر أن عدم قدرة اتخاذ القرار أدت إلى فشل التوصل لاتفاق وقالت " يتوصل في بعض الأحيان القيادي في الحركة دينق ألور والقيادي في المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد لاتفاق مبدئي وبعد أن ينتهي اللقاء ويجتمع كل منهما مع عضويته الحزبية وممثلي الدينكا أو المسيرية يرجعان عن الاتفاق مرة أخرى" وأشارت إلى أن جهود المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة (مساء أمس) رغم أنه اليوم الأخير في المفاوضات، وأضافت أن ممثلي قبيلة المسيرية لا يزالون موجودون في أديس أبابا في حين عادت معظم ممثلي الدينكا إلى السودان. يذكر أن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان أعلن في وقت سابق أنه إن لم يتوصل الشريكان لاتفاق في أديس أبابا لن يجري استفتاء في المنطقة.
إستئناف مفاوضات ترتيبات ما بعد استفتاء جنوب السودان اليوم
أكدت الوساطة الأفريقية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، أن المفاوضات بين شريكي الحكم في السودان “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية” حول قضايا ما بعد الاستفتاء ستتواصل في مدينة جوبا وذلك بعد تعليقها الأسبوع الماضي.
وناشد رئيس لجنة الوساطة الرئيس الجنوب الأفريقي الأسبق، ثابو أمبيكي، في بيان صدر السبت، طرفي الاتفاقية بالعمل على حل قضايا ما بعد الاستفتاء بغض النظر عن نتيجته. وناقش شريكا الحكم بالسودان الأسبوع الماضي خلال ا جتماعاتهما لبحث قضايا ما بعد الاستفتاء، تقريراً حول وضع القوات الأمنية في حالتي الوحدة والانفصال، بجانب قضايا المواطنة وموضوعات أخرى.
من جانب آخر، رهنت الحركة الشعبية التوقيع على اتفاق قضايا ما بعد الاستفتاء بالوصول لحل لقضية أبيي وتمسكت بإجراء استفتاء أبيي في موعده بالتزامن مع استفتاء الجنوب واستبعاد الرعاة من التصويت، ولوحت بإمكانية القبول بمقترح آخر عملي، وكشفت عن جوانب من موقفها إضافة إلى رؤية المؤتمر الوطني حول المقترحات التي تقدم بها رئيس لجنة حكماء إفريقيا تابو امبيكي لحل قضية المنطقة.