من المسئول عن فوضي الإعلان, فالشركات تعلن عن عروض مذهلة للمواطن, حتي إذا ماتوجه للشراء يكتشف أن العروض وهمية, وان الأسعار الحقيقية تتجاوز أربعة أمثال السعر المعلن عنه. وقبل شهرين قدمت لجهاز حماية المستهلك إعلانا مضللا لاحدي شركات القري السياحية برأس سدر, مدعما بمستندات, ووعد المحقق بالرد في خلال خمسة أيام, إلا أن شهرا فات, ولم يصل رد الجهاز, مما اضطرني الي ارسال رسالة علي محمول رئيس الجهاز شخصيا, بعدها اتصل بي أحد المحققين, وأعلمني بأن الشئون القانونية تدرس الموضوع ووعد بالرد, وفات شهر آخر دون رد, فأرسلت رسالة ثانية علي محمول رئيس الجهاز, وبعدها بيومين جاء لي المستشار الاعلامي للجهاز, ليقول إن الرقابة علي اعلانات مشروعات الإسكان لا تدخل ضمن اختصاصات الجهاز, وان رئيسه تقدم الي مجلس الوزراء بطلب لمد مظلة حماية المستهلك لتشمل مجال الاسكان ولايزال الطلب معروضا أمام المجلس تمهيدا لرفعه الي مجلس الشعب لإقراره في دورته المقبلة. وكم ذا بمصر من المضحكات.. لكنه ضحك كالبكاء