دخلت الإضرابات والاحتجاجات علي مشروع قانون المعاشات في فرنسا منعطفا جديدا وخطيرا بعد أن احتشد الآلاف من شباب طلاب المدارس الثانوية أمام رئاسة الوزراء الماتنيو صباح أمس. وتسببوا في حالة من الاضطرابات في الشارع الفرنسي بكافة انحاء البلاد, بينما احتشدت مجموعة أخري من الطلاب أمام محافظة مدينة مونتري احتجاجا علي ماحدث للشاب الذي أصيب برصاصات الشرطة المطاطية في عينه أثناء مظاهرات أمس الأول. وحمل الطلاب لافتات تنتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في عدة مدن ضد إصلاحات يقولون إنها ستفاقم مشكلة البطالة بين الشباب. في الوقت نفسه, دعت النقابات العمالية في فرنسا إلي تنظيم إضراب جديد يوم الثلاثاء المقبل, احتجاجا علي خطة الحكومة الفرنسية بشأن رفع سن التقاعد من60 إلي62 عاما, ونظمت النقابات الحكومية خمس موجات من الإضراب منذ يونيو الماضي ضد خطط رفع سن التقاعد, وواصل بعض العمال إضرابهم, مما تسبب في توقف جميع مصافي تكرير البترول في فرنسا وعددها12 مصفاة, مما تسبب في نفاد الوقود في عشرات من محطات البنزين بسبب الإقبال الكبير علي الشراء. وقال الاتحاد الوطني للنقل البري إن الحكومة أجازت استخدام جزء من احتياطيه من الوقود لضمان عدم تأثر شركات النقل بالشاحنات. وقال وزير النقل الفرنسي دومينيك بوسيرو لتليفزيون إل سي آي الفرنسي إنه لن يكون هناك نقص في الوقود في محطات البنزين, وأنه يوجد ما يكفي لشهر علي الأقل دون اي مشاكل. وطالب سائقي السيارات بعدم التكدس أمام محطات البنزين للحصول علي وقود. في الوقت ذاته, أعلنت شركة إس.إن.سي.إف. الحكومية للسكك الحديدية إن20% من عمالها أضربوا عن العمل. ومع اقتراب الانتخابات في أوائل عام2012, تمسك ساركوزي بالتشريع الذي سيرفع سن التقاعد وينتظر أن يقره مجلس الشيوخ في غضون ايام. وفي الجمعية الوطنية البرلمان, أخذت المعارضة اليسارية من موضوع اصابة الشاب-16 عاما- بالرصاص المطاطي مادة لمهاجمة الحكومة وطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين من شباب الطلاب. ومن ناحيتها, أعلنت عضوة مجلس الشيوخ السناتريس دومينيك فويون رئيسة بلدية مدينة مونتري, وهي المدينة التي تمت فيها مهاجمة الشرطة للشباب بالرصاص المطاط, تنديدها بأسلوب رجال الأمن في التعامل مع الشباب من المتظاهرين وفي يدها نموذج للرصاصة المطاطية أمام نواب البرلمان. وتقول حكومة ساركوزي إن إصلاح نظام المعاشات ضروري لتحقيق التوازن في نظام التقاعد, الذي بدونه سيصل العجز فيه إلي45 مليار يورو سنويا بحلول عام2020, ويرفع التشريع الحد الأدني لسن التقاعد الي62 عاما من60 عاما حاليا ويرفع حده الأقصي إلي67 عاما بدلا من65 من أجل الحصول علي معاش كامل للتقاعد.
