الاحتجاجات الفرنسية تفقد قوتها بعد استئناف العمل

‏ فقدت الإضرابات والاحتجاجات الضخمة في فرنسا قوة دفعها فيما يبدو‏,‏ بعد عودة خمسة معامل لتكرير بترول للعمل واستئناف عمال جمع القمامة في مدينة مارسيليا عملهم‏‏,‏ وذلك مع استمرار أزمة مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد من‏60‏ إلي‏62‏ عاما‏,‏ حيث انضم الطلاب الفرنسيون أمس إلي الاحتجاجات لدعم موقف المعارضة‏,‏ بينما توعدت النقابات العمالية والطلابية بتحركات جديدة في الشارع أولها إضراب عام غدا والثاني في‏6‏ نوفمبر المقبل‏.‏
وأعلن بريس أورتفوه وزير الداخلية الفرنسي أن خمس معامل تكرير بترول من إجمالي‏12‏ معملا في البلاد استأنفت عملها أمس‏,‏ بعد أن أدت الإضرابات إلي إغلاقها جميعا والتسبب في أزمة وقود‏.‏
وأكد أورتفوه‏,‏ بعد اجتماع بمجلس غرفة الطواري المقامة منذ أسبوع تقريبا بوزارة الداخلية للتعامل مع أزمة الوقود والمظاهرات والاضرابات‏,‏ أن قوات الشرطة ستعيد اقتحام مستوعات النفط بالقوة الجبرية حينما يستدعي الامر‏,‏ طالما أنه يتم في ظل احترام حق الإضراب ودون المساس بأمن المواطنين لتوفير الوقود لتحركاتهم‏.‏ وقال إن غرفة الأزمات تواصل عملها بصفة مستمرة ولن تنقطع عن الاجتماعات منذ إقامتها مرتين يوميا في الصباح والمساء‏.‏
وكانت ثلاثة معامل قد أعلنت أمس الأول استعدادها لاستئناف العمل وإنهاء إضرابها‏,‏ مما يوحي بشبه انفراجة قريبة في أزمة نقص الوقود‏.‏ وصوت العاملون علي إنهاء الاضراب في معملي بترول إسو بمجموعة إكسون موبيل الأمريكية ومجموعة بتروبلاس السويسرية‏,‏ ليعود بذلك العمال المضربون إلي العمل بفتح‏25%‏ من مستودعات النفط بفرنسا بعد إضراب عام استمر ثلاثة أسابيع‏.‏وفي الوقت نفسه‏,‏ منعت نقابة عمال بلجيكية أمس دخول جميع الشاحنات إلي إثنين من مستودعات الوقود‏,‏ أحدهما تديره شركة توتال الفرنسية‏,‏ تضامنا مع المتظاهرين الفرنسيين المحتجين علي مشروع قانون التقاعد‏.‏ وأوضح مسئول في النقابة أن نحو‏50‏ شاحنة أكثر من المعدل المعتاد كانت تنقل الوقود من مستودع توتال في جنوب بلجيكا إلي محطات الوقود الفرنسية‏.‏
وأكد وزير البيئة والطاقة جون لوي بورلو أن الأمور تتحسن وأن الحكومة تستهدف عودة العمل في‏80%‏ من محطات الوقود في البلاد إلي طبيعتها اليوم‏.‏ وأشار إلي أنه لم يتبق سوي محطة خدمة واحدة تعاني شح الوقود من أصل خمس محطات علي مستوي فرنسا‏,‏ وذلك بعد أن كانت محطة واحدة فقط‏,‏ من أصل ثلاثة‏,‏ تعمل منذ يومين‏.‏ يأتي هذا في الوقت الذي سئم فيه الفرنسيون من الانتظار في صفوف طويلة قد تصل إلي‏20‏ دقيقة‏,‏ مع اختلاف المناطق‏,‏ لتعبئة سياراتهم بالوقود إذا وجدت محطة خدمة بها وقود‏.‏ كما بدء عمال جمع القمامة في مدينة مارسيليا برفع القمامة التي وصلت إلي‏12‏ طنا إثر الإضرابات التي استمرت ثلاثة أسابيع‏,‏ بينما خفت حدة الإضرابات في قطاعات أخري حيث عادت حركة قطارات الأقاليم وخدمات يوروستار إلي طبيعتها تقريبا بعد أسبوعين من التعطل‏.‏
وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس أن الإضرابات لن تؤثر علي التوقعات الحكومية بشأن نمو الاقتصاد في‏2010,‏ والتي تشير إلي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة‏1.5%.‏ وعلي الصعيد نفسه‏,‏ احتشد الطلاب أمام مجلس الشيوخ في باريس في محاولة لإقناع النواب والشيوخ بالتراجع عن الإقرار الأخير لمشروع قانون التقاعد‏,‏ في ظل دعوة النقابات لتنظيم إضرابات علي الصعيد الوطني الخميس المقبل‏.‏ومن المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية‏(‏ البرلمان‏)‏ في قراءة نهائية اليوم علي مشروع القانون‏,‏ مع توقعات بمقاطعة نواب الاشتراكيين للمشاركة‏.‏ وناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون أمس لمدة ثلاث ساعات‏,‏ قبل تصويتهم عليه بشكل نهائي‏.‏
وأعلنت المعارضة الاشتراكية عزمها مواصلة معارضة خطة الإصلاح الخاصة بالتقاعد‏,‏ حيث دعي سكرتير عام الحزب الاشتراكي السابق‏-‏ فرانسوا أولاند الحركة الطلابية‏-‏ مستغلا العطلة الدراسية للاحتشاد والتظاهر أمام مجلس الشيوخ لإسماع أصوات اعتراضاتهم لنواب مجلسي الشعب والشيوخ المجتمعين بالداخل للتصويت علي النص النهائي للقانون‏.‏ كما دعت النقابات الطلابية الشباب بمدينة بوردوا للتظاهر بالتوازي مع مظاهرات نظرائهم ظهر اليوم‏.‏
وتوعدت النقابات العمالية والطلابية بتحركات جديدة في الشارع يكون أولها غدا في إضرب عام بجميع أنحاء فرنسا‏,‏ وثانيها إضراب عام آخر في‏6‏ نوفمبر المقبل‏.‏ وأعلنت النقابات الرئيسية الأربع عن رغبتها في الاجتماع والتحاور مع الحكومة‏,‏ بينما أكد فرانسوا شيريك رئيس الاتحاد الفرنسي للعمل‏,‏ خلال برنامج تليفزيوني‏,‏ أن أفضل شئ يمكن عمله باعتباره أمرا محوريا وضرورة ملحة‏,‏ هو فتح مفاوضات بين أرباب العمل والمنظمات النقابية حول عمل الشباب والكبار‏.‏ وردت لورانس باريزو رئيسة اتحاد أرباب العمل علي الفور بالموافقة‏.‏