يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء آليات تنفيذ توصيات اللجنة المحايدة, والتي تم تشكيلها بناء علي تعليمات الرئيس حسني مبارك لحل قضية مدينتي بما يحقق سيادة القانون وتنفيذ احكام القضاء والحفاظ علي حقوق كل المتعاملين. ويستعرض المجلس في هذا الاطار تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها الدكتور نظيف وتضم وزراء الشئون القانونية والمجالس النيابية والمالية والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حول الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة المحايدة بشأن مشروع مدينتي. وكان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آليات تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا قد أكد ان استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بكل اطرافه, وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخري بإتباع الاجراءات القانونية السليمة لذات الشركة المنفذة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة. وأضاف التقرير ان المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات المشروع سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد لن تتأثر أو تختل بناء علي الحكم, وان عملية اعادة الأرض للهيئة يجب ان تضع في إعتبارها ما تم علي المنطقة, والتي كانت صحراء من تحولات وتغيير. كما أكدت انه لاصحة للقول ان الحكم ببطلان عقد مدينتي سيأتي بظلاله علي كل ماتم تخصيصه من قطع أراض أخري حيث ان التخصص قد جري وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية. وكان الدكتور احمد نظيف قد أكد في مؤتمر صحفي عقده الخميس بعدر انتهاء زيارته لعدد من المشروعات في محافظتي الغربية والبحيرة بأنه من السابق لآوانه التحدث عن اي اعباء مالية علي الشركة, مشيرا الي ان هناك ارتباطات تمت علي اساس الاراضي والاستثمارات وان اي تغيير في اي شئ قد يخلق مشكلة قانونية واقتصادية لان كل شئ محسوب. كما اكد رئيس الوزراء علي هامش الزيارة ان موقف القمح آمن تماما وان وزارة الصناعة والتجارة لديها خطة لعمليات التأمين في هذا المجال وانه لايوجد اي عجز فيما يخص القمح والدقيق ورغيف الخبز.