من المنتظر أن يتم عرض تقرير اللجنة القانونية الخاصة بحسم الموقف القانوني لملف بطلان عقد مدينتي غدا علي مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف الذي يستعرض مختلف جوانب التقرير واتخاذ الإجراءات والحلول القانونية تجاه مشروع مدينتي ويحسم الموقف النهائي للمشروع. وصرح المستشار عبدالرحيم نافع, وكيل مجلس الشوري ورئيس اللجنة, بأن اللجنة القانونية عقدت اجتماعها الثاني مساء أمس وأنها سوف تعقد اجتماعا ثالثا وختاميا اليوم لوضع اللمسات النهائية للتقرير الذي سيتم رفعه لرئيس الوزراء. وقال نافع ل لأهرام المسائي إن اللجنة التي تم تشكيلها بناء علي توجيهات من الرئيس حسني مبارك تدارست الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي. وأضاف أن اللجنة درست تنفيذ ما جاء في الحكم بما لا يمس المصلحة العامة ومصالح جميع المواطنين. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن مناقشات أعضاء اللجنة القانونية أكدت أن الشركة لم ترتكب أخطاء وأن المسألة هي تصحيح الإجراءات واستمرار الحفاظ علي الاستثمارات وحقوق المستثمرين المشاركين في مدينتي واستمرار تنفيذ هذا المشروع واستكمال جميع مراحله والحفاظ علي حق الحائزين للوحدات السكنية والمنشآت الأخري بالمشروع والحفاظ علي الحقوق المالية باعتبار أنها تعود إلي تاريخ البدء في أعمال المشروع عام2005 وأن المسائل الإجرائية يطبق فيها ماهو معمول به من قواعد قانونية حاليا.