قررت اللجنة القانونية الخاصة بحسم الموقف القانوني لملف بطلان عقد مدينتي مد مناقشاتها إلي اليوم لحسم بعض النقاط القانونية التي لا تزال محل نقاش داخل اللجنة التي تضم عددا من الخبراء القانونيين برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري الذي أرجع عدم الانتهاء من تقرير اللجنة إلي عدم التوصل إلي حلول قانونية. وقال نافع في تصريح خاص ل الأهرام المسائي إن اللجنة سوف تستكمل مناقشاتها اليوم, مشيرا إلي أن جميع أعضاء اللجنة أكدوا أن جميع الحقوق القانونية سواء للحاجزين أو المساهمين أو العمال التي قررها القانون لن تمس, وهذا ما سيضمنه التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلي مجلس الوزراء. وقال المستشار نافع إن اللجنة لم تتوصل بعد إلي حلول لتصحيح الخطأ الإداري, ولذلك ستواصل دراسة الأوراق والمستندات والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأنه بمجرد الانتهاء من دراسة هذه الأمور سيتم إعداد تقرير اللجنة لحسم هذا الملف. وقال إن اللجنة ستنتهي اليوم من تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه لرئيس مجلس الوزراء. ومن جانبه قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تأجيل عقد جلسة مجلس الوزراء التي كان مقررا عقدها غدا الأربعاء, وذلك إلي الأحد المقبل, لإعطاء الفرصة للجنة القانونية المشكلة حول قضية مشروع مدينتي للانتهاء من تقريرها الذي سيناقشه المجلس.