في أجواء من التكتم والسرية.. اللجنة المكلفة دراسة حكم بطلان عقد "مدينتي" تدرس الخروج من مأزق الإدارية العليا وعدم المساس بحقوق المساهمين الأجانب

اجتمعت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بناء على تعليمات الرئيس حسني مبارك لبحث حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع "مدينتي" بمجلس الشورى مساء الأحد، برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل المجلس، وهو الاجتماع الذي عقد في سرية تامة دون إبلاغ المحررين البرلمانيين.
وفرض رئيس اللجنة سياجًا من السرية الشديدة علي أعمال اللجنة، وقال مدير مكتبه إنه أعطى تعليمات مشددة بعدم إجراء أية مقابلات مع الصحفيين، مضيفًا إن الاجتماع الأول استغرق أكثر من ساعتين واستمر حتى ما بعد الثامنة مساء، وإن نافع أمهل أعضاء اللجنة حتى نهاية الأسبوع لوضع تصوراتهم تجاه الحكم.
وذكرت مصادر برلمانية، أن أعضاء اللجنة سيعدون تقريرًا يتضمن الحلول المقترحة بشأن تنفيذ الحكم القضائي ببطلان تخصيص 8 آلاف متر لمجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري، وضمان حقوق الحاجزين في مشروع "مدينتي"، وحقوق المساهمين فيه، على أن يقوموا برفع التوصيات مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء الاجتماعات في أقرب وقت ممكن.
ومن بين البدائل المطروحة حاليا زيادة نسبة هيئة المجتمعات العمرانية في الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع "مدينتي"، مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بحقوق المساهمين الأجانب، وينتظر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها اليوم لبحث التوصل إلى حلول قانونية لتفادي المأزق الذي تسبب فيه الحكم القضائي.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلاً من المستشار محمد الدكروري، عضو مجلس الشعب المعين، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ممثلاً لوزارة العدل، والمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق، وأحمد أبو الخير ممثلاً للجهاز المركزي للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسانين أبو زيد أستاذ التخطيط العمراني بكلية هندسة جامعة الأزهر.
وكانت لجنة الإسكان قررت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا نهاية الأسبوع الماضي لأجل غير مسمى دون توضيح أسباب ذلك.