عقدت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء- بناءً علي تعليمات الرئيس مبارك لدراسة حكم بطلان عقد مدينتي أول اجتماعاتها بمجلس الشوري مساء أمس الأول- الأحد- برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع- وكيل مجلس الشوري- وعضوية كل من المستشار محمد الحسيني- رئيس مجلس الدولة السابق- والمستشار محمد الدكروري- عضو مجلس الشعب المعين- والمستشار عمر الشريف- مساعد وزير العدل- ممثلاً لوزارة العدل، وأحمد أبوالخير- ممثلاً للجهاز المركزي للمحاسبات- والمهندس عادل نجيب- ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- والدكتور حسانين حسانين أبوزيد- أستاذ التخطيط العمراني بكلية هندسة جامعة الأزهر. وأكدت مصادر بمجلس الشوري أن الاجتماع عقد في أجواء سرية بعيداً عن أعين المحررين البرلمانيين لعدم إعلان تفاصيله الموكلة للجنة. كما أكدت المصادر أن أعضاء اللجنة سوف يعدون تقريراً بالحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق القانوني بما يضمن حقوق الحاجزين في مشروع مدينتي وحقوق المساهمين فيه، وأن اللجنة سوف ترفع توصياتها مباشرة إلي رئيس الوزراء بعد انتهاء اجتماعاتها في أقرب وقت. وقد فرض المستشار عبدالرحيم نافع- وكيل مجلس الشوري- إطاراً من السرية الشديدة علي أعمال اللجنة، وقال مدير مكتبه إنه أعطي تعليمات مشددة بعدم إجراء أي مقابلات مع الصحفيين. مضيفاً أن اجتماع اللجنة الأول استغرق أكثر من ساعتين بعد الثامنة مساءً، وأن وكيل المجلس عبدالرحيم نافع أمهل أعضاء اللجنة حتي نهاية الأسبوع لوضع تصوراتهم تجاه الحكم، ومن بين البدائل المطروحة حالياً زيادة نسبة هيئة المجتمعات العمرانية في الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع مدينتي مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بحقوق المساهمين الأجانب.