هل يرفض مجلس الوزراء توصيات لجنة نظيف نافع «المحايدة»؟!

يجتمع مجلس الوزراء اليوم وعلي جدول أعماله توصيات اللجنة القانونية المسماة بالمحايدة أو قل لجنة نافع باعتبار أن المستشار عبدالرحيم نافع عضو مجلس الشوري وأحد أهم المستشارين القانونيين للسيد صفوت الشريف والحزب الوطني، تلك اللجنة التي تم تشكيلها بناءً علي تعليمات الرئيس مبارك التي أوصت في النهاية باسترداد أرض مدينتي ثم بيعها مرة أخري لنفس الشركة التي تنفذ المشروع والتي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها ببطلان تعاقدها علي مدينتي.
الطريف أن لجنة «نظيف نافع» باعتبار أن نظيف صاحب التشكيل «المحايدة» والتي تم تشكيلها لحل القضية وفقاً لتعليمات الرئيس تحت شعار سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء والحفاظ علي حقوق المتعاملين قد التفت في النهاية علي القانون وأحكام القضاء، وكذلك حقوق المتعاملين بل حقوق المواطنين كافة، باعتبار أن تلك الأرض كانت ملكية عامة وعادت وفقاً للحكم النهائي الصادر عن محكمة عليا إلي الملكية العامة مرة أخري.
لكن لجنة «نظيف نافع» لم تراع أي شيء من ذلك.. وأوضحت تماماً انحيازها للحزب الوطني الذي ينتمي إليه أغلبية أعضائها لإعادتها مرة أخري إلي عضو الحزب الوطني صاحب شركة المقاولات التي حصلت علي العقد «السري» في ظل حكومة نظيف نفسها.. يعني أن الدكتور نظيف هو أحد المدانين من حكم المحكمة باعتباره كان مسئولاً عن العقد «السري» الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة مقاولات هشام طلعت مصطفي للحصول علي أرض مدينتي ببلاش تقريباً وبالمخالفة للقانون العقد السري لم يفرج عنه إلا بقرار من رئيس محكمة الجنايات عام 2008 في محاكمة هشام طلعت المتهم بالتحريض علي قتل سوزان تميم.
ولن يكتفي مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم باستعراض توصيات لجنة نظيف نافع، لكن سيستعرض تقرير اللجنة الحكومية الأخري، والتي شكلها نظيف وتضم الوزراء: مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ويوسف بطرس غالي وزير المالية وأحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يعني المجتمعات العمرانية تاني وهي صاحبة الفضيحة الأكبر في القضية، وذلك في الإجراءات التنفيذية لتنفيذ توصيات اللجنة الأولي لجنة «نظيف نافع» المحايدة للالتفاف حول حكم المحكمة الإدارية باستعادة أرض مدينتي للملكية العامة.
فهل يمكن للوزراء في اجتماعهم اليوم رفض توصيات وإجراءات تنفيذها، والتي في النهاية هي التفاف علي حكم المحكمة الإدارية العليا وهو ما يعيد الطعن عليها من جديد؟!
أشك أن يحدث ذلك.
فالسادة الوزراء عندنا.. لا يهتمون إلا بأمورهم الشخصية.. وكل في عزبته «أي وزارته» يتصرف فيها كيفما يشاء مقابل أن تسير الأمور وفقاً لما يريد من أتوا بهم إلي كرسي الوزارة!
.. ومن ثم سيخرج اجتماع الوزراء برئاسة نظيف بأنه كله تمام وراعينا القانون رغم أنهم يخالفونه وحقوق المتعاملين.. أما حقوق المواطنين فلهم ربنا ويخبطوا راسهم في الحيط.
تقول إيه عن جماعة يزورون الانتخابات بشكل فاضح وفج ثم يخرجون عليك ويقولون إن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة!!
فماذا تنتظر منهم؟!