بريد الأهرام‏-‏ إشراف‏:‏ احمد البري

غيابات الجب‏!‏

بدأت مصر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي في التحول من نظام الاقتصاد الموجه الي اقتصاد السوق الحر‏,‏ في محاولة منها للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي الذي يرتكز في الاساس علي آليات المنافسة وحرية الاسواق‏ وعلي الرغم من تجذر تلك الآليات في الدول الرأسمالية المتقدمة التي ابتدعتها‏,‏ باعتبارها جوهر النظام الاقتصادي الرأسمالي‏,‏ الا ان تلك الاقتصاديات كانت تحرص دوما علي مراقبة الاسواق لتنظيم حركة الوحدات الاقتصادية الانتاجية فيها من ناحية‏,‏ وضبط ايقاع التنافس بينها من الناحية الاخري‏,‏ حيث كانت تلك الوحدات تلجأ لذلك غالبا بهدف زيادة حصتها السوقية أو تعظيم عوائد استثماراتها أو جذب اكبر من المستهلكين لمنتجاتها‏,‏ الامر الذي ينجم عنه والحال كذلك حدوث بعض التشوهات التي تحد أو تمنع أو حتي تقيد حرية المنافسة‏,‏ ومن ثم الاضرار بها‏,‏ كما أن سياسات تحرير التجارة والخصخصة التي انتهجتها الدولة منذ ذلك التاريخ‏,‏ كان من المنتظر والممكن ان تؤدي الي زيادة درجة التركيز الاقتصادي مما يخلق أوضاعا اقتصادية مسيطرة لأحد أو لعدد قليل من المنتجين‏,‏ وهو ما يعرف اقتصاديا ب الاحتكار المطلق أو احتكار القلة مع ما يترتب علي ذلك من التأثير سلبا علي مجمل النشاط الاقتصادي للمجتمع‏.‏
وفي مثل تلك الظروف المستجدة علي الاقتصاد القومي المصري‏,‏ كان علي الدولة المسارعة الي ايجاد الآلية الكفيلة بانجاز هذه المهمة الطارئة او القيام بهذه الوظيفة الجديدة‏,‏ الا اننا أمضينا ما يزيد علي حوالي ثلاثين سنة كاملة حتي صدر القانون رقم‏(3)‏ لسنة‏2005‏ والذي نص علي انشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ بحيث يتولي الجهاز الوليد مراقبة الاسواق‏,‏ وفحص الحالات الضارة بالمنافسة‏,‏ سواء بناء علي شكوي يتقدم بها شخص او مسئول بعينه او بناء علي دراسة يقوم بها الجهاز‏,‏ تبين وجود مخالفة ما للاحكام الواردة في القانون‏.‏ واذا حاولنا التدقيق في مدي نجاح او فشل الجهاز المشار اليه‏,‏ فانه لايمكننا الا الاقرار بعدد من الملاحظات الجديرة بالنظر والتأمل منها علي سبيل المثال‏:‏
أولا‏:‏ أن كثيرين من المراقبين او الاقتصاديين لايزالون يرون ان مجرد القاء نظرة عامة علي السوق في مصر‏,‏ مازالت رغم جهود الجهاز تشير بوضوح الي ان الممارسات الاحتكارية في تلك السوق لاتزال هي سيدة الموقف في كثير من القطاعات الاقتصادية‏,‏ بل وان تلك السطوة المستمرة والمتزايدة في احيان كثيرة لبعض المحتكرين ليست وليدة الجشع وحده او لبعض الممارسات اللاأخلاقية‏,‏ وانما هي ناتجة اساسا عن ثغرات خطيرة في القانون المنشئ للجهاز ذاته‏,‏ حيث لاتزال عقوبة المحتكر عند ثبوتها‏(‏ حتي بعد زيادتها‏)‏ في التعديل الذي ادخل علي القانون‏,‏ غير رادعة‏,‏ حيث تتضمن القوانين المماثلة في دول عديدة اخري‏,‏ وجوب تضمين عقوبة الحبس‏,‏ بالاضافة الي الغرامة المالية لممارس الاحتكار فيها‏.‏
ثانيا‏:‏ ان اداء الجهاز فيما يتعلق ببحث ودراسة حالات الاحتكار في السوق المصرية‏,‏ لايزال يتصف بالبطء الشديد‏,‏ وبذلك يبدو الجهاز كسلحفاة تتحرك وسط تل من القش للبحث عن غايتها المقصودة‏,‏ صحيح ان الوظيفة المنوطة به تقتضي منه الدقة والتدقيق الشديدين لاصدار نتائج‏,‏ بحثه ودراسته ولكن لاينبغي ان يتجاوز ذلك الحدود القصوي المسموح بها لمثل تلك الدراسات الاستقصائية‏,‏ فهل من المعقول مثلا ان يكلف السيد المهندس‏/‏ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الجهاز باجراء دراسة عن‏:‏ سوق زيوت الطعام النباتية كأحد اهم قطاعات السلع الغذائية الحيوية التي تهم جموع المستهلكين وذلك بتاريخ ديسمبر‏2007‏ ولاينتهي الجهاز من اجراء تلك الدراسة الا منذ ايام قلائل‏!!‏ مما يشير الي ان الوقت الذي استغرقه الجهاز لانجازها قد اقترب من ثلاثة اعوام بطولها وعرضها‏,‏ وذلك حسب ما جاء في تصريحات السيدة مني ياسين رئيسة الجهاز في الخبر المنشور بالاهرام بتاريخ‏2010/8/24‏ والذي ورد فيه ان الجهاز قام بفحص الطلب والنظر في اختصاص الجهاز به وانتهي الي قبوله شكلا ودخوله موضوعا ضمن اختصاصات الجهاز‏,‏ حيث افادت نتائج الدراسة بعدم وجود ممارسات ضارة بالمنافسة في سوق زيوت الطعام النباتية‏!!‏ ولا يفوتنا هنا بالطبع الاشارة الي حالات اخري مماثلة كما هو الحال بالنسبة مثلا لسلعة حديد التسليح وغيرها الكثير والكثير‏.‏
علي اية حال‏,‏ ما نهدف اليه ينصرف الي التنبيه والتحذير من شبهة دخول اداء الجهاز الذي يهمنا جميعا‏(‏ كمتخصصين وكمستهلكين ايضا‏)‏ الي دائرة العدالة البطيئة حيث يهرب الجاني بفعلته‏,‏ وتضيع حقوق المستهلكين في غيابات الجب‏!!‏
د‏.‏ حسام بريري
أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة الأزهر