فيما وصف بأنه اختبار لشعبية الحكومة التركية, يصوت الأتراك بعد غد علي مجموعة تعديلات دستورية تشمل إدخال إصلاحات علي النظام القضائي في البلاد. واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, معارضيه باستخدام التضليل والدعاية المغرضة والسوداء للتصويت ضد الاستفتاء, باعتباره محاولة لإنقاذ سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم, وأعتبر أن بلاده تريد تعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية. ومن جانبها, اعتبرت المعارضة أن التعديلات محاولة للسيطرة علي المحاكم من جانب الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة, ويؤكدون أنها ستمنح الحكومة سيطرة أكبر علي عملية تعيين كبار القضاة. وتضم صفقة الإصلاحات26 بندا, وتشمل إمكانية محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية, لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة, أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. وتشير استطلاعات الرأي إلي أن التصويت علي الصفقة يصعب التكهن بنتيجته ويعكس انقسامات شديدة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل. وأيدت المفوضية الأوروبية محاولة أنقرة إعادة تنظيم الهيئة القضائية لكنها اتهمت الحكومة بخنق المناقشات العامة بشأن الاصلاحات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية انجيلا فيلوت إن الانتقاد يرجع إلي تقارير صحفية أفادت بأن أردوغان حذر مجموعة أعمال تركية من مخاطر الإلغاء لأنها لم تعبر عن تأييدها للإصلاحات.