أطول نزاع تشهده الساحة العمالية منذ عام‏2004‏

كتب‏:‏ محمد العجرودي فيما يوصف بانه اطول نزاع شهدته الساحة خلال السنوات الاخيرة ويتطور عبر السنوات منذ عام‏2004‏ ليصل إلي مراحل متقدمة من التقاضي ويتمثل هذا النزاع في ما يتعرض له العاملون في شركتي أسمنت أسيوط والعامرية والذين ترفض ادارات الشركات تطبيق القانون فيما يتعلق بصرف الأرباح‏.‏ النزاع كما يؤكد سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء بدأ في شركة أسمنت اسيوط منذ عام‏2001‏ والتي كانت قد استقلت عن الشركة الأم شركة أسمنت حلوان‏1986‏ وأصبحت شركة مستقلة ذات كيان قانوني خاص بها وتم بيع نصيب الشركة القابضة ونسبة‏5,6%‏ من اتحاد المساهمين لصالح شركة سيمكس وتبقي للشركة القابضة عدد‏4,4‏ من أسهم الشركة واصبحت شركة سيمكس تمتلك‏96%‏ من أسهم الشركة ويعمل بها حاليا نحو‏600‏ عامل بعد أن كان‏3316‏ عاملا‏.‏
ويشير إلي أنه بعد امتلاك شركة سيمكس للغالبية العظمي من أسهم الشركة بدأت الشركة في حرمان العاملين من جميع مكتسباتهم السابق لهم الحصول عليها قبل بيع الشركة ومنها وأهمها حرمان العاملين من صرف حصتهم في أرباح الشركة والمحددة طبقا لأحكام القانون‏159‏ لسنة‏1981‏ مضيفا أنه لما تعذرت جميع محاولات النقابة العامة الودية في إقناع الشركة بصرف نسبة العاملين في الأرباح اضطرت النقابة في النهاية إلي إقامة دعوي قضائية ضد الشركة مدعمة بجميع المستندات الدالة علي تحقيق الشركة لأرباح تصل إلي‏760‏ مليون جنيه وإجمالي المبلغ القابل للتوزيع هو مبلغ‏653,886,476‏ جنيها وتكون نسبة‏10%‏ قيمة أرباح العاملين عن العام المالي‏2005/2004.‏
ويقول إنه فيما يتعلق بأزمة أرباح عمال أسمنت العامرية والتي يعمل بها نحو‏350‏ عاملا والتي كانت قد تم بيعها أسهمها إلي شركة سيمبور العامرية عام‏2000‏ بواقع‏95%‏ من أسهم الشركة فقد قامت النقابة بالاشتراك مع اللجنة النقابية وإدارة الشركة بوضع واعتماد لائحة شئون العاملين بالشركة من الجهة الادارية المختصة واستمرت الشركة بالعمل بأحكام القانون ولائحة الشركة المعتمدة حتي تاريخ‏2004/6/30‏ وبهذا التاريخ قامت الشركة بادارتها المنفردة ودون اتباع أحكام القانون بوضع لائحة أجور جديدة وإلغاء لائحة الحافز المعتمدة ضمن لائحة شئون العاملين وكذلك قامت الشركة بتعديل مواعيد وصرف الأرباح للعاملين بالشركة وبما يخالف أحكام القانون‏159‏ لسنة‏1981‏ وذلك علي دفعات شهرية واخضاع الصرف لتقييم الأداء وبعد خصم أشهر المناسبات من الأرباح وبالمخالفة لما كان متبعا قبل بيع الشركة وبعد البيع ولمدة أربع سنوات كاملة‏.‏