أقراص

تطوير القضاء... و النزاعات التكنولوجية

khaled@gn4me.com
لاشك أن احتمالات حدوث النزاعات بين شركات تكنولوجيا المعلومات هو أمر وارد جدا مثل غيرها من الشركات ولكن طبيعة قطاع المعلومات سريعة التغير تتطلب عادة معالجة قضائية علي نفس المستوي من سرعة التحرك به فلا يمكن أن نتصور أن التكنولوجيا تتطور وتتبدل بنسبة 100 % كل 10 شهور مثلا علي حين تظل القوانين والتشريعات القضائية الحاكمة لهذه التقنيات كما هي منذ منتصف القرن الماضي!
ومؤخرا بحث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل خطة لتطوير الوزارة في المرحلة المقبلة من خلال ستة محاور مهمة تتعلق جميعها بالوظيفة الأساسية لوزارة العدل خاصة فيما يتعلق بعملية التقاضي حيث اشتمل المحور الأول علي تطوير الجوانب التشريعية الخاصة بالمرافعات والإجراءات ولجان التوفيق بما يمكن من ترشيد وتقليل عدد القضايا التي تصل إلي المستويات الأعلي بما يقلل من حدة التقاضي وتقليل العبء علي القضاة خاصة في مراحل الاستئناف والنقض.
علي حين ركز المحور الثاني علي التخصص في الدوائر القضائية وفي هذا الإطار عرض وزير العدل تنفيذ فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية والبدء الفوري بالدوائر الاقتصادية , تمهيدا للوصول إلي إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد الانتهاء من وضع التشريع الخاص بها , الأمر الذي يزيد من كفاءة عملية التقاضي وسرعة انجاز القضايا , ويتعلق المحور الثالث بتدريب القضاة والعاملين بالداخل والخارج لرفع مستواهم العلمي والعملي، أما المحور الرابع فيتضمن تفعيل عملية تنفيذ الأحكام حيث تم إنشاء إدارة للإشراف علي عملية تنفيذ الأحكام ومتابعتها من خلال ميكنة هذه العملية بما يحقق سهولة المتابعة ويحقق مزيدا من الفعالية في عملية التنفيذ.
ولعل صدور القانون الموحد لحماية حقوق الملكية الفكرية حمل الكثير من الآمال للعاملين في هذا المجال لاسيما وأن القانون ركز علي ضرورة اللجوء إلي التحكيم المتخصص في حالة نشوب اي نزاع قضائي بين شركتين في الموضوعات التكنولوجية حتي يتم القضاء نهائيا علي عمليات بطء التقاضي والتي يترتب عليها ضياع الحقوق كما شدد علي ضرورة اللجوء للجهات الدولية في عمليات فض النزاعات.
وأتصور أن وجود هيئة متخصصة في مجال فض النزاع القضائي بين شركات المعلومات يتطلب بالضرورة وجود الكوادر البشرية والفنية المؤهلة وذات الوعي والإلمام الكبير بجميع التحديات والموضوعات الخاصة بهذا القطاع وان يكون لدي تلك الجهة التشريعات القانونية الملائمة والتي تستطيع تلبية متطلبات فض النزاعات القضائية كذلك من المهم أن تستفيد تلك الهيئة من التجارب الناجحة التي سبقتنا إليها العديد من الدول إذ لا مانع أن نبدأ من حيث انتهي إليه الآخرون مع ضرورة منح الاعتراف القانوني للأوراق الإلكترونية بداية من الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني علي العقود والاتفاقيات .
كذلك علي هذه الجهة المتخصصة في فض النزاعات التكنولوجية أن تعتمد علي وسائل التكنولوجيا الحديثة في فض النزاعات لاسيما إذا كانت هذه النزاعات بين طرف محلي وآخر أجنبي كأن مثلا تقبل رفع الدعوي واستلام الأوراق عبر الإنترنت مع ضرورة تعميق علاقاتها مع الجهات الدولية المعنية بتلك النوعية من النزاعات .
مرة أخري نؤكد أن القائمين علي هذه الجهة يجب أن تتوافر لديهم مقومات وإلمام شامل بحركة التنمية في هذا القطاع فهؤلاء سيتحملون عبء مصداقيتنا وجديتنا في توفير الحماية التشريعية وتنظيم العمل داخل سوق المعلومات المحلي وهو ما سيكون محط أنظار العديد من الشركات التكنولوجية الراغبة في دخول السوق المصري .