أقراص

قطاع المعلومات .. وتمويل الدراسات

khaled@gn4me.com
لاشك أن الحديث عن دور برنامج تحديث الصناعة والذي يتم تمويله من جانب الاتحاد الأوروبي حظي بالكثير من الحوارات حول كل ما يتعلق بطبيعة دور هذا البرنامج وأهدافه إلا أن الجميع يكاد يتفق علي أن المهمة الأساسية لهذا البرنامج هي إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بكيفية تنمية الصناعة المحلية وذلك بشرط أن تتولي شركات وخبراء أوروبيون إجراء هذا الدراسات بدون أن يتطرق البرنامج إلي تمويل عملية التحديث نفسها وما تحتاج إليه من معدات وآلات إذ أن المتاح هو فقط إجراء الدراسات والتدريب.
وطالما كان الأمر كذلك لماذا إذا لا نحاول تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج في استكمال البنية الأساسية اللازمة لقطاعات الاقتصاد الجديد والقائمة علي تكنولوجيا المعلومات وما اقصده بالبنية الأساسية هنا ليس معدات وبناء شبكات ولكن بناء قاعدة كبيرة من المعلومات القائمة علي الدراسات عن هيكل سوق المعلومات المحلي ومتطلبات التنمية وكذلك طبيعة وتحديات صناعة الإلكترونيات المحلية وعدم قدرتها حتي الأن من الخروج من شرنقة مأزق التجميع للمكونات المستوردة والتحول نحو عملية التصميم والإبداع.
نعتقد أن توافر المعلومات الصحيحة أصبح يعد أهم احدي الركائز الأساسية لتحديث الصناعة المصرية لاسيما إذا كانت صناعة حديثة مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات وعملا بالمثل القائل " ما لا يدرك كله لا يترك كله " نأمل أن تقوم الكيانات المعنية بتنمية ودعم قطاع المعلومات والإلكترونيات المحلي بتنبي موضوع الاستفادة من برنامج تحديث الصناعة مع الاتحاد الأوروبي للوقف علي حقيقة الأوضاع بسوق المعلومات المحلي من خلال دراسات شاملة ومستفيضة لجميع نواحي ومقومات وتحديات هذا القطاع إذ أن وضع أيدينا علي الخلل الحقيقي تشكل نحو 50% من طريق الوصول إلي الحل الأمثل.
إلا أن هذا يستلزم في الحقيقة الإشارة إلي عدد من النقاط اولاها انه حتي الأن يجهل اغلب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات اي معلومات عن الخطوات أو الجهات التي يمكن اللجوء إليها حتي يتم الحصول علي التمويل اللازم لإجراء مثل هذه الدراسة وهو ما يتصور معه دور مشترك لكل من وزارة الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم ندوات تعريفية بهذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه ويفضل إنشاء موقع خاص علي الإنترنت يوضح جميع المعلومات المتاحة بهذا البرنامج ومن الذي له حق الاستفادة منه .
كذلك نتصور أن من أهم المطالب التي يجب مراعاتها عند إجراء مثل هذه الدراسات أن تتسم بأقصي درجة من الشفافية وعدم قصرها علي جهات أو مؤسسات بعينها من المشاركين في الدراسة لاسيما وان الدراسات التي نطالب بها ذات صفة قومية وشاملة وتهدف الي تنمية القدرات التنافسية لجميع المؤسسات ولا يقتصر فائدتها علي شركة أو جهة بعينها وإنما تعد بمثابة مؤشرات يمكن الاهتداء بها في عملية توطين صناعة المعلومات المحلية وبالتالي لا يحق لجهة معينة الاستئثار بها.
في النهاية من الضروري أيضا أن تراعي مثل هذه المشروعات البحثية عملية التحديث المستمرة لهذه الدراسات وذلك نظرا لطبيعة وسرعة التغير التي يتميز بها قطاع المعلومات كما ينتظر أن يشمل هذا المشروع مقومات واليات تنمية الصادرات المصرية من قطاع البرمجيات والإلكترونيات كذلك نتوقع أن يكون لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دور ايجابي ملموس في مجال إعداد الدراسات الخاصة بسوق المعلومات المحلي ورسم صورة حقيقية عن فرص النمو بهذا القطاع للمساعدة في الترويج لهذا القطاع في الأسواق العالمية.