أعلنت وزارة الصناعة أنها ستشرف بداية من منتصف الشهر القادم - نوفمبر - علي تنفيذ استراتيجية جديدة لتحديث الصناعة المصرية مستهدفة تحديث 2000 منشأة صغيرة و1000 منشأة متوسطة و400 منشأة كبيرة وذلك في العام الأول من بداية تنفيذ الاستراتيجية. رجال الأعمال والمستثمرون رحبوا باعلان الوزارة ووعدوا بدعم البرنامج الجديد مطالبين الجهات المعنية بتلافي الاخطاء السابقة التي شابت ما تم اقراره من برامج. الاستراتيجية الجديدة بداية فإن حلمي أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة قد اوضح خلال لقائه بعدد من رجال الاعمال المصريين ان الاستراتيجية الجديدة تتضمن الاعتماد علي آليات غير تقليدية في التحديث مثل تحديد جهة موحدة لوضع معايير التوظيف في مصر وتحديد جهة اعتماد المراكز التدريبية لايجاد كوادر بشرية علي مستوي عالمي. واضاف ان الاستراتيجية الجديدة ستركز علي دعم عدد من القطاعات الصناعية الجديدة مثل صناعة الالكترونيات والصناعات المعتمدة علي الطاقة المستجدة مثل الطاقة الشمسية والمائية والطاقات الجديدة والمتجددة. واكد ابو العيش ان برنامج تحديث الصناعة يركز حاليا علي تحديث 3400 منشأة صناعية خلال عام منها 2000 منشأة صغيرة و1000 منشأة متوسطة و400 منشأة كبيرة. واشار الي ان خدمات المركز ترتكز علي ستة برامج متعددة لمساعدة هذه المنشآت علي زيادة قدرتها التنافسية من خلال برنامج الموارد البشرية باستثمارات قدرها 150 مليون جنيه وبرنامج تنمية الصادرات بميزانية 350 مليون جنيه الي جانب برنامج تنمية الابتكار حيث يتولي البرنامج تشجيع الشركات الخاصة علي البحث والابتكار بالمساهمة بنسبة 3% من تكلفة المشروعات البحثية وكذلك برنامج الجودة وبرنامج تيسير الحصول علي التمويل وبرنامج الجوائز القومية للتميز. وقال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان البرنامج يخضع لرقابة صارمة من قبل الاتحاد الاوروبي ووزارة التجارة الخارجية والصناعة الي جانب المجلس الاستشاري لتحديث الصناعة مؤكدا انه سيتم التنسيق بين جميع برامج وانشطة مركز تحديث الصناعة مع استراتيجية التنمية الصناعية التي اعدتها وزارة التجارة الخارجية والصناعة للتوصل الي صياغة استراتيجيات شاملة لتنمية قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والاثاث والجلود والمنتجات الدوائية والصناعات الهندسية والتعدينية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دعم شامل يقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصري ان الاتحاد بصفته الممثل الرسمي للصناعة في مصر ابدي موافقته وتأييده للاستراتيجية الجديدة التي قام باعدادها مركز تحديث الصناعة مشيرا الي ان اتحاد الصناعات سيدعم هذه الاستراتيجية بجميع الطرق. واشار الزوربا الي ان اتحاد الصناعات سيساهم في هذه الاستراتيجية من خلال دعمها بالمعلومات والاستشارات كما ان الاتحاد سيدعم الاستراتيجية ايضا من خلال تحديد الاهداف الرئيسية لها فضلا عن اختيار الاساليب والنقاط الرئيسية لها. كما اضاف الزوربا ان الاتحاد وجميع العاملين في قطاع الصناعة في مصر يترقبون ما ستسفر عنه الاستراتيجية الجديدة بادارة مركز تحديث الصناعة آملين ان تحل العديد من مشكلات القطاع الصناعي في مصر. ويؤكد الزوربا ان هذه الاستراتيجية قد اطلقتها وزارة التجارة الخارجية والصناعة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والبنك التجاري الدولي والذي يعمل كجهة استشارية تقوم بعمل دراسات الجدوي لهذه الاستراتيجية وتقاريرها مشيرا الي ان هناك ثلاثة مشاركين آخرين يدعمون هذه الاستراتيجية هم مجموعة من الموردين المحليين بالاضافة الي 100 من الشركات الصناعية الكبري والتي ستدعم البرنامج ايضا ماديا الي جانب وزارة التجارة الخارجية والصناعة والتي ستقدم المعونة الفنية لهذه الاستراتيجية الجديدة والتي ينتظرها الجميع آملين أن تكون طوق النجاة للعديد من القطاعات الصناعية بعد التعثر الذي لاقاه برنامج تحديث الصناعة خلال الفترة الماضية. برنامج طموح أما جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين فيؤكد ان ما يتم اتخاذه حاليا من خطوات لوضع استراتيجية متكاملة لتحديث الصناعة هو أمر جيد ومهم خاصة أن برنامج التحديث الذي تم وضعه هو برنامج طموح ولو تم تنفيذه بشكل صحيح فسوف يساعد علي حل مشكلة البطالة ورفع كفاءة المنشآت الصناعية ولكن لابد أن تكون هناك مساندة من جانب القطاع الخاص لتنفيذ هذا البرنامج بالشكل المطلوب وهو ما تم بالفعل فقد وقعت جمعية رجال الاعمال بروتوكول تعاون مشترك مع مركز تحديث الصناعة وذلك بهدف دعم عمليات تطوير وتحديث المنشآت الصناعية للاعضاء لزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق المستويات المطلوبة من خلال الاستشارات والتدريب لتتمكن من المنافسة والوصول الي الاسواق العالمية.