عامان علي بدء العمل.. ومازال يبحث عن نفسه

"تحديث الصناعة" في مفترق الطرق

علي الرغم من أن برنامج تحديث الصناعة مازال في منتصف الطريق بين تاريخ بداية تنفيذه الفعلي في يناير 2002 وتاريخ انتهائه في مايو 2006 الا انه لا يزال يثير الكثير من الجدل بين اوساط خبراء الصناعة حول جدواه في التأثير علي تطوير عجلة الصناعة في مصر وتأهيل الصادرات الصناعية لمرحلة الانفتاح علي السوق الحرة الأورومتوسطية في 2012.. والحقيقة ان البرنامج استطاع ان يحقق نتائج ملموسة في مجال التحديث حيث وصلت عدد المنشآت الصناعية "الحاصلة" علي الدعم الفني للتحديث 1100 منشأة صناعية حسب آخر احصائية للمركز في يونيو 2004. وحسب مخططات المركز التي أعلنها من المتوقع أن يحقق الدعم الفني لحوالي 1000 منشأة أخري مع تاريخ انتهائه.
الا ان الخبراء مازالوا متمسكين برؤيتهم التي تؤكد تصور خدمات المركز باعتبارها خدمات تركز علي تطوير النظم الإدارية أكثر من النظم الفنية للصناعة. كما ينتقد البرنامج أيضا بسبب اهتمامه بقطاعات لصناعة الهندسية مقارنة بالقطاعات الاخري التي حقق بها تقدما ملموسا كالنسيج والاثاث باعتبار ان الاهتمام بتحديث الصناعات الهندسية هو فرصة لايجاد خبرات في مجالات الصناعات المعقدة التي تفتح الباب لتطوير الصناعة المصرية ككل.. وجاءت تصريحات رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة الاخيرة والتي المح فيها الي ضرورة التغيير في أولويات البرنامج لتتفق مع خطة الدولة لتطوير الصناعة.. لتضع المزيد من علامات الاستفهام حول جدوي هذا البرنامج والتي ربما نجد لها اجابة مع اعلان خطة الوزارة في هذا الصدد والتي من المخطط ان يتم اعلانها خلال شهر.
"الأسبوعي" حاولت ان ترصد ما انجزه هذا البرنامج بصدد تحديث الصناعة واهم الانتقادات الموجهة لاداءه خلال هذه الفترة.
تؤكد المعلومات الاحصائية الصادرة عن المركز ان مبلغ الدعم المخصص لهذا لبرنامج تم التخطيط له علي ان يقسم 54% منه لبرامج الدعم الفني والتدريبي ومد المنشآت بالمعلومات اللازمة للتصدير و22% للانفاق علي برنامج الجودة و19% علي الانفاق علي مراكز تنمية الأعمال و5% للانفاق علي علي اعدادات السياسات الصناعية والتي أنجز منها البرنامج الورقة البيضاء للصناعة المصرية.. وتعتبر خدمة الدعم الفني صاحبة النصيب الأكبر من التمويل من اكثر خدمات المركز تأثيرا علي الصانع المصري حيث استطاعت ان تحقق تأثيرات ملموسة في اعداد برامج تحسين القدرة الانتاجية واعداد برامج للتحديث من خلال مراكز تكنولوجية متخصصة للقطاعات الصناعية المختلفة ودعم خدمات الاستشارة في مجال الاستشارات التصديرية للمنشآت القادرة علي التصدير. إلا ان توافق طبيعة هذه الخدمة التي تعتمد علي صياغة البرامج التخطيطية اكثر من تقديم الدعم للتدريب المباشر علي النواحي الفنية مع اولويات تطوير الصناعة في مصر مازالت محل الخلاف ..
طرحنا هذه الاشكالية علي هيثم دياب رئيس لجنة الصناعة بجمعية شباب الاعمال من واقع خبرته ببرنامج التحديث باعتبار ان الجمعية من المنظمات المساعدة للبرنامج في مجال الوساطة بينه وبين القطاع الصناعي فأكد أن أولويات البرنامج قد تغيرت في الفترة الاخيرة خاصة بعد تصريح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي أشرنا له مسبقا.. وكذلك فان لجنة الصناعات الهندسية والتي أعدت دراسة استراتيجيات تطوير هذه الصناعة لم تجتمع اكثر من اجتماعين وبالتالي فنشاطها شبه مجمد ولا نستطيع ربط هذه الأحداث بأي تفسير لأي توقع مستقبلي لأولويات برنامج التحديث فمازالت الصورة مشوشة حتي اعلان برنامج الوزارة..
ويري دياب ان اعتبار خدمات الدعم الفني للبرنامج مجرد تطوير اداري لا تستفيد منه الصناعة هي نظرة قصيرة المدي حيث اهتم البرنامج بتقديم الدعم الفني لمختلف نظم الانتاج المتعلقة بجميع مراحل الانتاج الصناعي بداية من مرحلة اعداد القيادات والاستراتيجيات بعيدة المدي للتوسع في السوق وتطوير المنتج للتلاؤم مع متطلبات هذا السوق وكذلك مراحل ادارة العمليات وادارة المواد الخام حتي تحويلها لمنتج هندسي متوسط والتي اهتم فيها بالتدريب علي كيفية تطبيق نظم الجودة لكل مرحلة من هذه المراحل وهي خدمات تضع الصانع المصري علي اول طريق التطور وليست مجرد تدريبات ادارية سطحية كما يظن البعض..
ويضيف دياب ان الكثير من الصناع يتجاهلون مرحلة دراسة الجدوي وهي اكثر المشكلات التي حالت دون قبول الكثير من طلبات التحديث المقدمة للبرنامج خاصة الطلبات المتعلقة بوساطة البرنامج قي تمويل شراء ماكينات جديدة والتي يشترط البرنامج ان تعد دراسة جدوي خاصة بها بينما اعتاد نسبة من الصناع علي درسات جدوي سطحية يحصلون بمقتضاها علي قروض من البنوك التي لهم علاقات بداخلها..