رغم انه ينتهي في مايو 2006

المصنعون يطلبون تعريب برنامج تحديث الصناعة!

تحقيق - محمد نصر - مني البديوي:
لايزال برنامج تحديث الصناعة يثير الجدل بين المصنعين وخبراء الاقتصاد وذلك رغم قرب الانتهاء منه في مايو من العام القادم 2006 أي بعد عام واحد من الآن، آخر هذه المناقشات والجدل قام بإثارته بعض رجال الصناعة في اجتماعهم الأخير مع لجنة التحديث باتحاد الصناعات حول ضرورة تعريب المكاتبات والاعلانات الخاصة بالبرنامج وقال هؤلاء المصنعون أن اصرار البرنامج علي اللغة الانجليزية أحد أسباب بطء تنفيذ عملية التحديث وانه أحد سلبيات البرنامج وعوائق تنفيذه كاملاً في حين يري مصنعون آخرون وبعض خبراء الاقتصاد ان الانجليزية ضرورة في البرنامج وان العيب ليس فيها وان هناك معوقات أخري وراء بطء التنفيذ وعدم الاستفادة من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه سنة 1998 وبدأ تنفيذه فعليا في ابريل عام 2002.
"العالم اليوم" ناقشت القضية في التحقيق التالي:
في البداية يؤكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تحديث الصناعة باتحاد الصناعات أن الاتحاد تلقي عدداً كبيراً من الشكاوي من أصحاب المصانع ورجال الصناعة حول ضرورة تعريب برامج واعلانات برنامج تحديث الصناعة نظراً لأن إصرار البرنامج علي تقديم عروضه باللغة الانجليزية يعد أحد أسباب بطء تنفيذ عملية التحديث، مشيراً إلي أن الاتحاد لا يمانع في تحقيق هذا المطلب إذا كان ذلك سيؤدي إلي رفع مستوي المنشآت الصناعية ويرفع من مستوي نجاح البرنامج داخل المصانع ويستطرد الجبلي ولكن وعلي الرغم من موافقة لجنة تحديث الصناعة علي هذا الطلب فإنني أري أن تعريب برامج واعلانات برنامج تحديث الصناعة لا تمثل عائقا أمام النهوض بالصناعة والمصانع المصرية كما يري الكثيرون لأنه من المفترض أن تكون هناك عماله واخصائيون ومهندسون مدربون علي التعامل مع الآلات والبرامج الموجهة باللغة الانجليزية فمعظم الآلات مستوردة مما يعني أنها أجنبية الصنع والتعامل مع هذه الآلات منذ استيرادها كان علي أساس انها انجليزية ويتساءل الجبلي ما السبب وراء اثارة فكرة التعريب بعد مرور أكثر من 3 أعوام علي بدء تنفيذ برنامج تحديث الصناعة؟
ويضيف الجبلي أن البرنامج رغم كل ما يقال في حقه من انتقادات إلا أنه قد حقق طفرة كبيرة في قطاع الصناعة في مصر ورفع من انتاجية بعض المصانع وهذا ما يمكن أن نلمسه علي أرض الواقع ومن خلال التعامل مع المنتج المصري ويتساءل الجبلي مرة أخري فهل المنتج في هذه الأيام هو المنتج منذ 5 سنوات قبل بداية تطبيق البرنامج ويجيب لا بالطبع فالمنتج أصبح أكثر رقيا وتقدما وهذا ما يؤكد أن البرنامج أثر بشكل إيجابي علي القطاع الصناعي في مصر منذ بداية العمل به رسمياً في 2002 وحتي الآن.
أما دكتور علي لطفي "رئيس وزراء مصر الأسبق": فيؤكد أن رجال الصناعة علي حق في مطلبهم الخاص بضرورة تعريب خدمات برنامج تحديث الصناعة والموجه بالأساس لهم وذلك لأنه ليس بالضرورة أن يكون كل من يعمل بالصناعة يجيد اللغة الانجليزية.
ولذلك فإنه من الأفضل أن تقوم وزارة الصناعة بترجمته ومراجعته وعرضه علي الشركات والمصانع المستفيدة منه.
ومطلوب كذلك عقد حلقات نقاش موسعة حول البرنامج للتوعية بأهدافه ومهامه وأهميته للصناعة المصرية في حال تحقيق الاستفادة المطلوبة منه.. وهي المهمة التي يقع بمئوها علي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك وسائل الاعلام.
كما يجب أن نعلم جيداً أن عملية التطوير والتحديث لا يمكن أن تتم في شهور قليلة أو أيام معدودة وإنما تحتاج إلي وقت طويل حتي نلمس نتائج ايجابية حقيقية ولذلك فإنه يجب علينا الا نتسرع في الحكم السلبي علي البرنامج.. وإنما يجب علينا أن نتابعه باستمرار وندرس نتائجه للتحقق من سيره بشكل سليم وصحيح دون أية معوقات.
ويؤكد الدكتور وجيه دكروري "الخبير الإقتصادي": أنه في الأونة الأخيرة قد كثر الحديث عن برنامج تحديث الصناعة وأهدافه وأسلوب ادارته ومدي ما تحقق من استفادة منه إطار المشاركة المصرية الأوروبية.. وواقع الأمر أن استراتيجية البرنامج وسياساته سواء كانت الورقة البيضاء أو الخضراء أو أي ورقة أخري تختلف اختلافا جوهريا عن فكرة التحديث الذي كنا نتوقعه فهناك ارتباط رئيسي بين جهود التحديث وفكرة ونمو القدرة التنافسية للصناعة المصرية.