للتعرف علي مدي استفادة الصناعة المصرية من المعونات الأجنبية الموجهة لها ولاسيما في ظل دخول بعضها تحت مسميات دعم الصناعة ومساندتها التقينا بمجموعة من رجال الصناعة في مصر للتحدث معهم عن مدي تأثير تلك المعونات ومدي نجاحها بالفعل في دعم الصناعة بشكل حقيقي وكذا للتعرف منهم علي أهم المعونات التي نجحت في أن تقوم بخطوات جادة وحقيقة تجاه دعم الصناعة المحلية. يقول جلال الزوربة "رئيس اتحاد الصناعات المصرية" انهم كشركات ومصنعين استفادوا بالفعل من المعونات التي تأتي إلي مصر وأن خير دليل علي تلك الاستفادة هو الدور الذي يقوم برنامج تحديث الصناعة من خلال مساندته للعديد من الشركات الصناعية التي يقوم بدعمها فنيا وتكنولوجيا. فتحديث الصناعة له دور مهم في مساندة الصناعة المصرية ومساعدة الشركات المختلفة علي التطوير والارتقاء بالاداء وهذا الدور لا يمكن انكاره وهو يعد جزءاً من المعونة الأوروبية لمصر التي استفادت منها الصناعة ككل. وعلي العكس من هذا الرأي فإن الدكتور عادل جزارين "رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية الاسبق" يؤكد أن استفادة الصناعة منها محدودة وضئيلة للغاية فبالنسبة لتحديث الصناعة وهو ما يعد أهم برامج المعونات التي وجهت بشكل قوي لدعم الصناعة فإنها في أغلبها تعتمد علي الدراسات والتدريب ومساندة الشركات علي الاشتراك في المعارض الخارجية كما أن جزءا كبيرا منها يذهب في صورة مرتبات خبراء أوروبيين وهذا الأمر بشكل عام ينشط استخدام المكاتب الاستشارية الأوروبية أكثر من دعمه للصناعة المحلية لأن الصناعة المصرية في حاجة إلي تسهيلات ائتمانية لتطوير المعدات والأداء بها أكثر من أي شيء آخر. ويوضح جزارين أن الصناع دائما يطالبون بوجود دراسات ينتج عنها وجود تيسيرات طويلة الأجل حتي تكتمل المنظومة من دراسات وتطوير مصانع وهذا هو المطلوب بالفعل من أي برنامج مساعدة يود دعم الصناعة المصرية. ويضيف أنه عندما كان رئيسا لاتحاد الصناعات قام بالتوقيع علي معونة مع الجانب الأمريكي وكانت قيمتها 5 ملايين دولار علي ثلاث سنوات وكانت بغرض دراسة كيفية ترشيد استخدام الطاقة في المصانع. وقد نجحت تلك المعونة إلي حد كبير في هدفها وقمنا بعمل دراسات علي كل مصنع واستخدمنا جزءاً من هذه المعونة في شراء معدات لتخفيض استخدام الطاقة في المصانع الأمر الذي استفاد منه عدد كبير من المصانع. يشير جزارين إلي أن هناك بعض القروض الميسرة التي أتيحت من بعض الدول من ايطاليا وبعض الدول الأخري ولكنها لا تغطي احتياجات الصناعة من المعدات اللازمة. كما أن هناك معونات أخري تستفيد منها مشروعات البنية التحتية من كهرباء.. وخلافه ويؤكد جزارين أنه لابد أن نتعلم كيفية الاعتماد علي أنفسنا حتي لا يحدث صدمة إذا ما جاءت دولة وأوقفت المعونة مشيرا في ذلك إلي أن استمرارية الاعتماد علي المعونة خطر لأي سبب سياسي أو غيره قد يتسبب في انقطاعها ويري المهندس راشد توكل "نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المسابك بالغرفة" أنهم كشعبة لم يستفيدوا سوي من مركز تحديث الصناعة "معونة الاتحاد الأوروبي" ومعونة مكتب الالتزام البيئي من الدانمارك. أما بخلاف ذلك فهم لم يستفيدوا من أي معونات أخري رغم أن هناك معونات كثيرة تأتي لمصر فهناك معونة جاءت مثلا لنقل المسابك من محافظة القليوبية إلي منطقة الصفا بمدينة أبو زعبل ونحن لا نعرف عنها شيئا وكذلك هناك معونات ألمانية جاءت ولم نعرف عنها شيئاً. وعن مدي استفادته الشخصية كمصنع من مركز تحديث الصناعة يوضوح توكل أنه كان يريد تحديث نظام المبيعات والتسويق بالشركة وبالفعل استفاد من تحديث الصناعة في الحصول علي دورتين تدريبيتين احداهما خاصة بالتسويق والأخري بالتشخيص مشيرا إلي أن برنامج تحديث الصناعة معظمه يقوم علي توفير مساندة فنية وليس مالية ورغم أن هناك بعض البرامج التي تقدم المساندة المادية. وبالتالي فإن معونات تحديث الصناعة قد استفادت منها الصناعة بالفعل، أما بخصوص المعونة الدانماركية فإن أهم سلبياتها انها تصدر علي شكل قروض تتولي إدارتها البنك وبالتالي فإن البنك يتفنن في وضع العديد من العراقيل التي لا تجعل الكثيرين يتمكنون من الحصول عليها. ويؤكد توكل ان المعونات بشكل عام وطريقة انفاقها يشوبها نفس القصور الموجود في باقي اجهزة الدولة مشيرا إلي ضرورة وجود إدارة جيدة لتوزيع هذه المعونات بشكل سليم يضمن استفادة جميع الجهات منها وعن تأثير الإدارة الجيدة علي استفادة الجهات المختلفة من المعونة يقول راشد ان تحديث الصناعة في بدايته لم ينجح في الالتقاء مع متطلبات الصناعة وكان ذلك بسبب فشل إدارته أما مع وجود إدارة جيدة بدءا من وجود حلمي أبو العيش فقد تغير وضع مركز تحديث الصناعة وأصبح بالفعل له جدوي كبيرة والجميع شعر بفرق كبير في التحديث.