برامج جديدة لزيادة إنتاجية المصانع ودعم التنافسية المصرية في الأسواق العالمية

أدهم نديم‏:15‏ ألف منشأةاستفادت من خدمات مركز تحديث الصناعة

أكد ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات مركز تحديث الصناعة في‏2010‏ وصل إلي‏14,9‏ ألف منشأة في مختلف القطاعات الصناعية منهم‏3,8‏ آلاف منشأة في قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
و‏923‏ منشأة قطاع صناعات مواد البناء والتشييد والصناعات المعدنية و‏1333‏ في الصناعات الكيماوية و‏1420‏ في قطاع الصناعات الهندسية و‏1950‏ في قطاع الصناعات الغذائية و‏1383‏ في قطاع الأثاث والأخشاب و‏555‏ منشأة في قطاع التصنيع الزراعة و‏623‏ في قطاع صناعة ودباغة الجلود و‏102‏ منشأة في قطاع الصناعات الدوائية و‏485‏ في صناعات الطباعة والتعبئة والتغليف و‏231‏ منشأة في قطاع نظم المعلومات والاتصالات و‏2074‏ لمنشآت أخري مرتبطة بالصناعة‏.‏
وأوضح نديم أن الخدمات التي حصلت عليها المنشآت المستفيدة تركزت في إقامة المعارض وخدمات التمويل والتدريب والتوظيف وإستقدام خبراء أجانب وغقامة التجمعات الصناعية التراثية والحرفية وإدخال نظم المعلومات والتسويق والجودة تطوير البحث بالاضافة إلي معونات فنية في مجال الانتاج والموارد البشرية وخدمات التنمية المستدامة مثل ترشيد الطاقة والمافظة علي البيئة وتطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية‏.‏
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة وشركاؤه من القطاعين العام والخاص يلتزم بالتنفيذ الفعال لبرامج التنمية والتطوير بهدف التأثير الإيجابي المباشر علي الارتقاء بمستوي المواطن المصري وذلك من خلال ثلاثة استراتيجيات متميزة إحداهما قصيرة الأجل وتهدف إلي تحقيق معدلات أعلي للنمو الانتاج الصناعي من خلال الإستفادة المثلي من تنمية الصادرات وأدوات الترويج للإستثمار الأجنبي المباشر بينما تهدف الاستراتيجية متوسط الأجل إلي زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية بواسطجة سلسلة من البرامج المباشرة لدعم التنافسية كما تهدف الاستراتيجية طويلة الأجل إلي تطوير المحتوي التكنولوجي للصادرات الصناعية عن طريق زيادة نصيب الصادرات من الصناعات المتوسطة وعالية التقنية‏,‏ وأشار إلي أن الصدرات المصرية حققت نموا ملحوظا في العشرة الأشهر الأولي من‏2010‏ وصل إلي‏20%.‏
وحول برامج تحفيز الصناعة في الصعيد أكد نديم أكد أن تنمية صعيد مصر هي أحد الأجزاء الرئيسية في استراتيجية التنمية القومية وهي أحد أهداف الحكومة الأساسية لذلك فقد وجه مركز تحديث الصناعة خطة عمل شاملة لتنمية الاستثمار في الصعيد من خلال تجهيز مجموعة من الحوافز الإضافة والخاصة للتنمية الصناعية في هذا الإقليم الهام الذي يغطي بني سويف من الشمال حتي أسوان في الجنوب متضمنا الوادي الجديد والواحات البحرية والذي سيكون له إسهاما إيجابيا في حل المشكلة الأساسية بالمنطقة ألا وهي البطالة‏.‏
وقال نديم إن من أهم الحوافز المحددة لتنمية الاستثمار في الصعيد هي تخفيض تكلفة المشروع في خدمات عمل مركز تحديث الصناعة بنسبة‏50%‏ ومجانية الخدمة التقنية في السنة الأولي للمصانع الجديدة أثناء مرحلتي ما قبل الإنتاج أو بداية التشغيل هذا إلي جانب‏10%‏ منحة تجهيز بحد أقصي‏200000‏ جنيه مصري‏.‏