صرح المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، بأن محكمة القضاء الإداري قضت في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والمقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بوقف تنفيذ قرار النقابة بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي، وشهرتها هيفاء وهبي، داخل مصر، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الفنانة هيفاء وهبي، أنها أقامت دعواها الماثلة بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، مما يشكل قرارًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه. وأكدت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، لأن الغرض منه لم يكن تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، بل النيل من الطاعنة أو تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني. وخلال جلسة 16-11-2025، مثل المستشار شريف حافظ دفاع هيفاء وهبي، وقدم خمسة ملفات مستندات تدل على سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة الموسيقيين. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 28-12-2025، وأصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار النقابة بعدم منح تصريح الغناء لهيفاء وهبي داخل مصر، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.