اكد ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لاتحاد الصناعات المصرية ان تنمية صعيد مصر هي احد الاجزاء الرئيسية في استراتيجية التنمية القومية وهي احد اهداف الحكومة الاساسية لذلك فقد وجه مركز تحديث الصناعة خطة عمل شاملة لتنمية الاستثمار في الصعيد من خلال تجهيز مجموعة من الحوافز الاضافية والخاصة للتنمية الصناعية في هذا الاقليم المهم الذي يغطي بني سويف من الشمال حتي اسوان في الجنوب متضمنا الوادي الجديد والواحات البحرية والذي سيكون له اسهام ايجابي في حل المشكلة الاساسية بالمنطقة الا وهي البطالة. وقال نديم ان من اهم الحوافز المحددة لتنمية الاستثمار في الصعيد هي تخفيض تكلفة المشروع في خدمات عمل مركز تحديث الصناعة بنسبة50% ومجانية الخدمة التقنية في السنة الاولي للمصانع الجديدة اثناء مرحلتي ما قبل الانتاج والانتاج او بداية التشغيل هذا الي جانب10% منحة تجهيز بحد اقصي200000 جنيه. واوضح ان هناك اهتماما من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاسهام في تحقيق بداية قوية للمصانع والتوسعات الجديدة بمنطقة الصعيد وذلك من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات الفنية المتتابعة, تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات المصانع في مراحل بداياتها الاولي, طبقا لمستوي تنافسيتها, بدءا من مرحلة ما تحت الانشاء وحتي مرحلة ما بعد بداية الانتاج. وحول معايير الحصول علي الخدمات قال انه لابد من وجود سجل تجاري وسجل صناعي للمنشأة والتأكد من ملكية ارض المشروع, والا يقل حجم العمالة الفعلية او المخططة عن عشرة عمال بالاضافة الي توافر مقومات النمو لدي المنشأة. واكد انه يتم تقديم الخدمات بواسطة مسئولي تنمية الاعمال بفروع مركز تحديث الصناعة الموجودة بجميع المدن الصناعية الكبري حيث يتم الاتفاق علي خطة مسار التطوير الفني من خلال باقة خدمات المرحلة الحالية للمنشأة حيث يتم البدء الفوري في تقديم الخدمات تباعا من خلال اجراءات تنفيذية تضمن تنافسية اسعار الخدمات ومتابعة تنفيذ الخدمات لضمان جودة ادائها بالاضافة الي التقييم الدوري لمردود الخدمات من خلال تحقق مؤشرات اداء المنشأة طبقا لاهداف خطتها وذلك في مجالات المبيعات والاستثمارات والعمالة والتصدير.