عبد العزيز حجازى يكشف ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد

فى حوار مفتوح نظمه برنامج دراسات المجتمع المدنى بالجامعة الأمريكية..

كشف الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن ملامح مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وأكد أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق استقلالية المجتمع المدنى. جاء ذلك خلال حفل الإفطارالسنوى لبرنامج المجتمع المدنى بالجامعة الأمريكية، والذى عقد هذا العام تحت عنوان "تحديث المجتمع المدنى فى مصر".
وأعلن الدكتور حجازى موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على رفع يدها عن تأسيس الجمعيات، وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تفعيل الديمقراطية، حيث يتم تشكيل الاتحاد العام من خلال انتخابات تجرى داخل الاتحادات الإقليمية.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور حجازى أيضا عن تأسيس مجلس وطنى مستقل عن الحكومة، ويضم كافة مؤسسات المجتمع المدنى. وقال الدكتور حجازى فى الحوار المفتوح الذى أدارته شهيرة الرافعى – مديرة برنامج المجتمع المدنى بالجامعة الأمريكية، إن هناك عدة نقاط أساسية مهمة وضرورية لتفعيل المجتمع المدنى، أولها يتعلق بطبيعة الهوية أو المنهج الذى يعمل المجتمع المدنى فى إطاره. وقال "نمر الآن بما يعرف بالطريق الثالث وهنا يجب توجيه الاهتمام إلى محدودى الدخل والتأكيد على فكرة التكافل الاجتماعى. وقد اعترفت الحكومة مؤخرا بوجود ألف قرية معدمة، تتحمل الدولة عبئا منه. لكن على المجتمع المدنى أن يحمل عبء التكافل الاجتماعى وأن يتفق على هوية يعمل فى إطارها.
أما النقطة الثانية التى تحدث عنها رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، هى مفهوم المجتمع المدنى، وهو مفهوم ملتبس على حد قوله، إذ يخلط الكثيرون بين دور المجتمع المدنى التنموى والخيرى. لافتاً إلى الدور الكبير الذى تلعبه الجمعيات الدينية الشرعية فى الجزء الخيرى، واعتمادها على التمويل الداخلى من خلال الزكاة والصدقات.
وحول علامات الاستفهام التى تتعلق بالمعونات الأجنبية وعلاقتها بالأمن القومى، قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية "لدينا 20 أو 25 جهة تتلقى منحا لكن كثيرا من هذه الأموال توجه بلا رقابة عليها". وأشار إلى بعض محاولات اختراق الأمن المصرى عن طريق طلب بعض الدول المانحة بعمل وحدات قانونية داخل الجمعيات أو الاتحادات الإقليمية، تقوم هى باختيار المحامين والعاملين بها ومنحهم رواتبهم مقابل تجميع المعلومات والبيانات".
وتابع الدكتور حجازى حديثه قائلا "للتصدى لهذا الاختراق، اتفقنا مع بعض الدول المانحة لتوجيه المبالغ التى تقدمها إلى الحكومة، وهى بدورها ستقدمها للجمعيات لتصرف طبقاً للأولويات والاحتياجات التى تحددها الدولة، نافياً أن يكون هذا تحكما فى المعونات الأجنبية لكنه محاولة للسيطرة وتوجيهها لصالح الدولة والشعب على حد قوله.
ولم ينكر د. حجازى وجود انحرافات داخل الجمعيات الأهلية، لكنه اعتبرها تجاوزات بسيطة، تتعلق معظمها بعدم تسجيل التبرعات العينية ضمن ميزانيات الجميعات والاكتفاء بتسجيل التبرعات المادية فقط.