حتي ولو نجح في قضية "ماليكورب" ضد "الطيران المدني"

هل "التحكيم" لا يغني عن وجود المحاكم الإقتصادية؟

للتحكيم أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية بين الشركات الاستثمارية والأفراد، اذ يمكن لهم اللجوء إلي التحكيم قبل اللجوء إلي التقاضي في أي عقد تجاري أو صناعي أو عقد من العقود العقارية، مثل البيع او الايجار أو الرهن ومع ذلك فإن معظم الخبراء أكدوا للاسبوعي ان التحكيم تم تحميله بجميع تعقيدات القضاء العادي المتمثلة في طول الاجراءات حيث يلجأ في الغالب أحد أطراف النزاع المحكوم ضده إلي الطعن في حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف وهو ما يرجع النزاع إلي بدايته من جديد.
وأكد الخبراء علي أهمية وجود المحاكم الاقتصادية وخاصة ان نظام التقاضي في أي دولة اصبح أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين وكلما كانت اجراءات التقاضي ميسرة وسريعة وحازمة في التنفيذ كان ذلك جذباً للاستثمار وكلما كانت اجراءات التقاضي ميسرة وسريعة وحازمة في التنفيذ كان ذلك جاذبا للاستثمار مشيرين في ذلك إلي وجود محاكم متخصصة في مصر مثل محاكم الأسرة والأحوال الشخصية ومحاكم الأحداث تمثل نماذج ناجحة.
وقالوا ان المحاكم الاقتصادية التي يطالب بها المستثمرون ليست بدعة.. وانما توجد في العديد من الدول المتقدمة ومن بينها فرنسا.
من جانبه اكد الدكتور ماجد عقاد - الخبير القانوني المعروف - ان التحكيم في مصر عندما بدا تطبيقه بعد صدور القانون المنظم له في عام 1994 قد تم تحميله بنفس المعوقات في القانون العادي ويأتي علي رأسها رجوع أطراف التعاقد بالدفع ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئاف وخاصة انه وطبقا للقانون لا يجوز الطعن في حكم لجنة التحكيم التي يتفق عليها الطرفان ضمن بنود العقد مما يزيد من التعقيدات المتعلقة بطول فترة التقاضي بعد رجوع القضية إلي القضاء العالي.
أوضح عقاد انه وبالرغم من توقيع مصر علي اتفاقية نيويورك منذ الستينيات بشأن التحكيم إلا أنه لم يتم تنظيمه الا بعد صدور قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي يحكمه 5 مواد في قانون المرافعات مشيرا إلي أن التحكيم في حد ذاته يتضمن العديد من المميزات اهمها اختصار عنصر الوقت في نظر المنازعات وايضا التخصص الذي يتضمن نامكانية اختيار طرفي التعاقد للمحكمين الذي لا يشترط ان يكونوا من القضاة أو رجال القانون فمن الجائز اختيار أحد الخبراء كالمتخصصين في نشاط معين كالفندقة مثلا وهو الأمر الذي لا يضفي علي النزاع طابع الخصومة.
نظام فاشل
ومن جانبه يؤكد روفائيل بوليس ان التحكيم من الناحية الاجمالية اثبت فشله لانه لم يضع حلولا جذرية لمشاكل التقاضي العادية المتمثلة في طول الاجراءات والوقت مثله كمثل قانون فض المنازعات الذي لم يحقق الغرض منه لخروجه بتوصيات غير ملزمة للجهات الادارية التي ترفض تنفيذه مشيرا إلي لجوء الشركات إلي الطعن أمام محكمة الاستئناف في حكم التحكيم وهو ما يرجع النزاع إلي بدايته من جديد.
ويختلف مع الرأي السابق المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج مؤكدا ان التحكيم اثبت فاعليته في سرعة الفصل في آلنزاعات مشيرا في هذا الصدد إلي أن الشركة القابضة استطاعت من خلاله فيما يمضي استرداد احدي الشركات التابعة من احد المستثمرين بعد بيعها لعدم التزامه ببنود العقد.
نماذج حية
ويعتبر النزاع بين شركة هلنان وايجوث علي فندق شبرد ولجوئهما إلي التحكيم الذي استردت من خلاله الشركة المالكة ايجوث ادارة الفندق من هلنان من اشهر قضايا التحكيم الاخيرة وخاصة في برنامج الخصخصة كما يوضح ذلك اللواء نبيل سليم رئيس الشركة المالكة لفندق أيجوث كاشفا عن لجوء ادارة هلنان إلي لجنة التحكيم الدولية بباريس لاسترداد الفندق بدعوي ان الدولة قد سهلت تخفيض درجة الفندق إلي أربعة نجوم حتي يمكن للشركة المالكة استرداد الفندق طبقا لبنود العقد وهذا لم يحدث.
ولفت سليم إلي أن اشهر قضايا التحكيم الاخيرة كان اطرافها المختصمون فيما دائما يحملون الجنسية الاجنبية موضحا انه في قضية التحكيم الخاصة بالقطن صاحبها يحمل الجنسية المصرية - الأمريكية والذي خسر دعواه أمام التحكيم الدولي بباريس، وأيضا صاحب قضية مطار العين السخنة يحمل الجنسية الانجليزية المصرية والذي حكم لصالحه بتعويض بلغ نحو 15 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن محمود وهبة المعروف باسم "ملك القطن" كان قد خسر دعواه امام مركز التحكيم التجاري الدولي والتي كان يطالب فيها الحكومة المصرية بتعويضه عن الخسائر والاضرار التي لحقت به بمبلغ يعادل 100 مليون دولار، وكان قد خسر دعوي اقامها أيضا امام محكمة القضاء الإداري المصري يطلب فيها تعويضه بمبلغ 47 مليون جنيه.