ماجد خلوصي ل "الأسبوعي":

خسرنا 150 قضية في التحكيم الدولي و6 مليارات جنيه خلال عشر سنوات

حوار أجراه - صلاح الدين عبد الله:
"مطار رأس سدر، هضبة الأهرام، سياج للاستثمارات المالية" ملفات سوداء ومن الوزن الثقيل خسرناها جميعا ودفعنا دم قلبنا" ومبالغ بالملايين قد نفقدها من رصيدنا بالبنك الدولي وتحملنا مديونيات تزيد اعباء الدين الخارجي.
ربما ذلك كله لم يكن من فراغ فخسارة مثل هذه القضايا كانت إما بسبب الجهل بالقانون أو التواطؤ ويكفي ما فعله رئيس لجنة التحكيم بواشنطن منذ عدة اشهر عندما طلب منه مراجعة وتعديل أحد الاحكام الخاصة باحدي القضايا فرفض وسارع بتقديم استقالته، حفاظا علي حيادته واحتراما لتاريخه.
لكن لماذا نخسر قضايا في المحاكم الدولية ولمصلحة من نفقد أكثر من 6 مليارات جنيه في 150 قضية خلال 10 سنوات؟ هل مازلنا نعاني من عقدة الجهل؟ وما انعكاساتها مثل هذا علي الاستثمار ورجال الأعمال.
لا خلاف علي ان عدم الخبرة لدي المحكمين الممثلين للشركات المحلية، وغير المؤهلين ولا يعلمون الكثير عن ثغراته، كبري المشاكل التي تعيق حركة التحكيم لكن كل الخوف في نظر المهندس ماجد خلوصي المحكم والأمين العام للتحكيم الهندسي العربي ان يتحول التحكيم إلي بيزنس يضر بالاستثمار ورجال الأعمال.
أضاف في حواره ل "الأسبوعي" ان 60% من قضايا التحكيم تتعلق بقطاع المقاولات كما ان عدد المحكمين المصريين الذين شاركوا في هذه القضايا لا يتجاوزون 6% رغم ان القانون أتاح أكثر من 30%.
* في البداية سألته عن الفرق بين هيئة التحكيم في واشنطن وغرف التحكيم بباريس؟
** حسم المنازعات في واشنطن مجحفة فقوانينها بالنسبة إلي الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن باعتباره انه صادر من أعلي محكمة في العالم، حتي لو كانت هيئة التحكيم علي خطأ وانحيازها لطرف محدد في القضية، كما أن بنود التحكيم تشير إلي أنه يحق للمحكمة الحجز علي أموال الدولة الصادر ضدها الحكم من خلال البنك الدولي الذي يقوم من جهته بالسداد وتحويل ما تم دفعه إلي دين علي هذه الدولة تطالب بسداده مثلما يحدث تماما في قضية سياج اما بالنسبة لغرف التحكيم في باريس الأمر مختلف تماما فالحكم قابل للاستئناف.
آليات السوق
* لكن هناك ربطا بين تعدد قضايا التحكيم والاتجاه إلي آليات السوق في مطلع تسعينيات القرن الماضي.. فما تعليقك؟
** بالفعل مع الاتجاه إلي آليات السوق والخصخصة بدأت الشراكات والاتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص من جانب والشركات الاجنبية من جانب آخر، ونتيجة لعدة عوامل وثغرات في بنود العقود باتت هذه الشراكات بمثابة الجحيم علي الشركات المحلية، وذلك لخبرتهم الكافية في تحرير هذه العقود وعدم وجود قانونيين علي كفاءة عالية ويكفي اننا خسرنا خلال السنوات العشر الاخيرة 150 حكما سددنا فيها أكثر من 6 مليارات جنيه.
* إذن هذا يعني انه لم يكن لدينا محكمين علي درجة عالية لحسم مثل هذه القضايا لصالحنا؟
** البيانات تشير إلي أن هذه القضايا كانت تتطلب نحو 450 محكما بنسبة 30% الا ان عدد المحكمين الحقيقيين الذين شاركوا لا يتجاوزون 6% وهذا يعني ان جميع القضايا لن يكن بها محكمين، كما ان الجهات التي تمثل طرفا في مثل هذه القضايا تلجأ لاختيار محكمين دوليين ليسوا علي درجة عالية من الخبرة والكفاءة.
4 قضايا
* وكم عدد القضايا التي خسرناها أمام هيئة التحكيم بواشنطن؟
** 4 قضايا أشهرهم هضبة الأهرام وهلنان واخيرا سياج للاستثمارات السياحية والتي قامت الحكومة خلالها ببيع أراض بطابا لجنسيات غير مصرية، وهو ما يمنعه القانون مما دفع المستثمر إلي اللجوء لهيئة التحكيم بواشنطن وصدر الحكم لصالحه بتغريم الحكومة نحو 130 مليون دولار بقيمة 750 مليون جنيه.
* ولكن هل تري لعمليات التحكيم فائدة وماهي أهم القطاعات التي تحتاج إلي تحكيم؟
** في ظل آليات السوق الحر الذي يشهده العالم والاتفاقيات بين الشركات بالدول المختلفة اصبح التحكيم امرا لا مفر منه، وغالبا ما يلجأ المستثمرون الاجانب إلي التحكيم الدولي لعدم درايتهم بقواعد القضاء المحلي، وكذلك بطء التقاضي، وبالتالي يتجهون للقضاء الدولي الذي غالبا ما يكون صادراً لصالحهم. وربما اكثر القضايا حظا في التحكيم الدولي هي قضايا المقاولات التي تصل نسبتها إلي 60%.
* تري ما المعوقات التي تواجه قضايا التحكيم؟
** أكثر من عامل يعوق عملية التحكيم منها الثغرات بالعقود وعدم ادارتها بصورة جيدة والفساد الذي يتم في مثل هذه القضايا، وضرورة العمل علي اللجوء لتحويل مثل هذه القضايا للمحاكم المحلية.
* رغم خسارتنا للعديد من القضايا إلا أننا لم نتعلم الدرس من تجارب الماضي؟ ولم نوقف الخسائر؟
** للأسف هذا عيب كبير وسوء إدارة فكم من المباني انهارت علي رؤوس سكانها، ولم نتعامل معها بدرجة كافية ونفس الأمر لكل شيء لدينا، فالضعف في الكوادر والإدارة والكفاءة.
التحكيم محليا
* وما مدي فرص الازدهار بالنسبة للتحكيم محليا؟
** هناك أكثر من مركز ومعظمهم غير صالحين للعمل، فهذا النشاط اخترقه عدد كبير من المرتزقة غير العامل ببواطن الأمور وغير المحترفة وهؤلاء يمثلون فئة كبيرة وللأسف تحولت المراكز المتعددة التي يتم تأسيسها إلي "بزنس" جديد بدون خبرة أو دراية.
* إذن تري أن التحكيم في صالح الاستثمار؟
** نعم هو في صالح الاستثمار حيث يمنح المستثمر الأجنبي فرصة جيدة بالاطمئنان علي استثماراته طالما ان هناك نظما تحدد مثل هذه العمليات، ولكن أخشي أن يتحول إلي بزنس يضر بالاستثمار.
* وماذا عن نظرة رجال الأعمال للتحكيم؟
** سبق وان اشرت إلي أن التحكيم وتوافر قوانين لذلك يشجع الاستثمار ويمثل خطا آمنا للمشروعات طالما ان المستثمرين ملتزمون بالقانون.
* لكن رغم أنك رجل تعمل بمجال العقارات فلماذا اتجهت لممارسة التحكيم؟
** كانت هناك تعاملات مع إحدي الشركات الخاصة وللاسف رفضت تسليم المبالغ المستحقة عليها، فاتجهت إلي التحكيم المحلي ومنذ هذا التاريخ وأعمل بهذا المجال.
* وكم عدد القضايا التي حكمت فيها؟
** في الحقيقة انني شاركت في اكثر من 170 قضية محلية، لم يطعن بالبطلان سوي علي 3 قضايا فقط أمام المحكمة، وكان من اشهر القضايا جراج الجزيرة، وبرج النيل ومكتبة الإسكندرية، وسيتي ستارز والرماية