د. ماجد قاروب في ورقته أمام برنامج تأهيل المحكمين العرب:

مصروفات التحكيم التجاري الدولي مرتفعة وباهظة ولابد من دراستها قبل لجوء الخصوم إليه

أكد المحامي والمستشار القانوني السعودي د. ماجد قاروب أهمية التحكيم في المعاملات التجارية خاصة الدولية منها بعد ان اصبح من غير الميسور علي القضاء العام في الدولة ان يفصل في المنازعات بين الافراد والمجتمعات في وقت قصير حيث تلجأ اطراف العقود التجارية الي نظام التحكيم للفصل في المنازعات التي تنشأ بمناسبتها.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها لبرنامج الدورة الحادية عشرة لتأهيل المحكمين العرب تحت عنوان "التحكيم الدولي في العالم العربي" التي نظمتها الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات القانونية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وتضمنت الورقة عنوان "اقتصاديات التحكيم عربيا ودوليا"، حيث اشار د. قاروب الي حرص الاطراف المتعاقدة في المسائل التجارية علي تشكيل هيئة تحكيم للفصل في النزاع موضوع الاتفاق علي التحكيم -شرطا كان ام مشارطة- او علي الالتجاء الي مراكز التحكيم المتخصصة في جميع انحاء العالم.
واشار إلي ان التحكيم يتيح للاطراف المحتكمين انتقاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق علي التحكيم ممن لديهم الخبرة الكافية والتكوين المهني والتخصص في الفصل في المنازعات التي يطلب منها الفصل فيها ولديها من الخبرة الفنية ما يمكنها من ذلك باعتبار ان التحكيم هو الوسيلة المثلي للفصل في المنازعات التجارية خاصة مع زيادة عدد المشروعات والشركات الدولية لانه بعرضها علي هيئة تحكيم خاصة محايدة لا تنتمي لجنسية معينة يبعث علي الثقة فيها وفي احكام التحكيم التي تصدرها.
ورغم مزايا التحكيم لحل الخلافات بين الاطراف المتعاقدة فإن تكاليفه ومصروفاته قد تدفعها الي عدم الالتجاء اليه واللجوء الي القضاء.. ولذلك فإن دراسة اقتصاديات التحكيم قبل اللجوء الي سبيله تكون دائما مفيدة سواء كانت نتيتجها اللجوء الي القضاء او الي التحكيم الوطني او التحكيم الدولي.
واشار د. ماجد قاروب في ورقته التي تصدرت برنامج الدورة لاهميتها الي ضرورة دراسة الاطراف المتعاقدة لعدة امور تشمل القانون الواجب التطبيق مصروفات التحكيم، مكان التحكيم، لغة التحكيم وموضوع التحكيم.
واوضح ان انظمة التحكيم التجاري الدولي تتطلب اختيار الاطراف المتنازعة لقواعد القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع واذا لم يعين الطرفان اي قواعد وجب علي هيئة التحكيم ان تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة انها واجبة التطبيق.
وفي جميع الاحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة علي المعاملة.
ومؤدي هذه الاحكام ان الخصوم اذا اختاروا قانون دولة ما فإنهم سيتكلفون توكيل محامين اجانب ربما من الدولة التي اختاروا قانونها او يتكبدون اتعابا اضافية لمحامين وطنيين لدراسة قانون هذه الدولة ولمقابلة مصاريف السفر والاقامة وذلك بالاضافة الي مصروفات التحكيم واتعاب المحكمين او هيئة التحكيم التي غالبا ما تكون مرتفعة سواء في التحكيم الحر او التحكيم المؤسسي.. اما هيئة التحكيم فتحدد في قرارها مصروفات التحكيم التي تشمل اتعاب المحكمين ونفقاتهم ومصروفات الخبرة ونفقات انتقال الشهود ومصروفات النيابة القانونية واي اتعاب ومصروفات لسلطة التعيين.
ولهيئة التحكيم اثر تشكيلها ان تطلب من الطرفين ايداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات واذا لم يدفعا خلال ثلاثين يوما جاز للهيئة الامر بوقف اجراءات التحكيم او انهائها.
ويتضح من ذلك ان مصروفات التحكيم التجاري الدولي مرتفعة وربما باهظة ولذلك ينبغي الا يلجأ الخصوم اليه الا اذا كان حجم النزاع يستلزم هذه المصروفات وان العائد من التحكيم وحكمه المتوقع يرضي الخصوم بعد حسم هذه المصروفات، علما بأن مصروفات التحكيم ستقع علي عاتق من يخسر الدعوي، اما مكان التحكيم فللطرفين حرية الاتفاق عليه وان لم يتفقا علي ذلك تتولي هيئة التحكيم تعيين هذا المكان علي ان يؤخذ في الاعتبار ظروف القضية وراحة الطرفين وايضا لهم حرية الاتفاق علي اللغات التي تستخدم في اجراءات التحكيم وإن لم يتفقا علي ذلك تبادر هيئة التحكيم الي تحديد اللغة او اللغات في هذه الاجراءات ولذلك فإن الاتفاق علي لغة التحكيم يتطلب تحديد لغة يفهمها الطرفان المتنازعان ومحاموهم ومحكموهم حتي لا يتكلفوا عناء الترجمة للمستندات ومصاريف توفير مترجم للجلسات.
ويؤكد د. قاروب ان طرفي النزاع لابد لهما من دراسة الجدوي الاقتصادية للجوء الي التحكيم او القضاء حتي يكونا علي بينة من كل متطلباته ماليا وماديا ومعنويا كما لهما ان يطلعا علي نظام التحكيم الوطني في اي علاقة تعاقدية والاهم الاطلاع علي الثقافة القانونية للبلد الذي يتم تطبيق التحكيم فيه.
ويوصي د. ماجد قاروب في ورقته باهمية تعليم وتدريس العلم القانوني في الجامعات العربية، ومراجعة التراخيص المهنية وتجديدها وتطويرها وفق برامج تطوير وتدريب عالية المستوي، كما طالب بتدخل النقابات المهنية لرقابة تطوير الاداء المهني وتأهيل المحكمين علي المستوي المحلي والعربي والدولي واطلاع رجال الاعمال والاطراف المتعاقدة علي انظمة التحكيم وتطويرها وعلاقتها بالقضاء الوطني، حتي تتحقق اقتصاديات التحكيم بشكل ناجع وفعال يحقق الغاية التي وضع فيها شرط التحكيم اوقبول قضاء التحكيم لحل النزاعات العربية البينية او العربية الدولية.