ماجد قاروب ل "العالم اليوم":

استثمارات بألف مليون ريال تحتاج لنظام قضائي متجدد وفعال

ينظم مركز القانون السعودي للتدريب الملتقي الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي وذلك خلال الفترة من 21 الي 23 نوفمبر الحالي بمدينة الخير بالمنطقة الشرقية بالسعودية.
وكشف رئيس المركز المحامي ماجد محمد قاروب ل "العالم اليوم" بأن هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية ICC ستشارك للمرة الاولي في السعودية بورقة عمل عن التحكيم الدولي بالاضافة الي ورشة عمل يقدمها كل من المستشار القانوني سامي الهواري مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزاعات لدي الهيئة الزيو كستنارا المستشار لدي الهيئة.
واوضح المحامي ماجد محمد قاروب أن الطفرة الاقتصادية الحالية والمشروعات الضخمة المصاحبة لارامكو وشركة سابك من انشاء للمصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية والانضمام لمنظمة التجارة العالمية والحاجة لجذب وتوطين الاستثمارات جميعها اعمال ومشروعات تقدر بأكثر من 1000 مليون ريال سعودي تشمل خصخصة قطاعات السكك الحديدية والنقل الجوي والمياه ومشروعات التوسعة الكهربائية مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية حيث تبرز اهمية قضاء التحكيم وضرورة تفعيل جميع ادواته ليكون من اهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل الاقتصاد الوطني وهو ما يؤكد علي اهمية هذا الملتقي الذي يناقش سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والمؤسسات المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الاهم والابرز علي نطاق الندوات والمؤتمرات التي تقام في منطقة الخليج والشرق الاوسط وتعني بالشأن السعودي.
وهو ما يوضح ويؤكد مشاركة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC وكذلك اكبر واهم مكاتب المحاماة الاجنبية.
كما يشارك في تنظيم هذا المنتدي كل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية بالاضافة الي الهيئة السعودية للمهندسين علماً بأن الترجمة متوافرة من والي اللغة الانجليزية كما هو الحال في جميع فعاليات المركز وان ورشة العمل محددة فقط لعدد "30" مشاركا حيث يتوقع مشاركة اكثر من "150" مشاركاً من كبري الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالاضافة الي كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة والقضاة بوزارة العدل وديوان المظالم واساتذة القانون والشريعة.