د. سمير شحاته رئيس المركز المصري الأوروبي للتحكيم ل"الأسبوعي":

الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلي قضايا "أكثر".. وتنازلات "أكبر"

دعا الدكتور سمير شحاته رئيس المركز العربي الاوروبي للتحكيم الي ضرورة نشر ثقافة التحكيم التجاري في مصر وسرعة اصدار القانون المنظم له نظرا لسهولة اجراءاته و سرعة الفصل في القضايا ,مؤكدا ان مصر تعتبر من أقدم الدول التي عرفت التحكيم فيما سمي ب"قعدة العرب"
كما دعا رجال الاعمال ووزارة التجارة الي عدم اللجوء لمراكز التحكيم الاجنبية والعمل علي تشجيع المراكز المصرية والتي لاتفصل سنويا سوي في 500 قضية من اجمالي 15 مليون قضيه يتم تداولها في المحاكم الاخري. كما أرجع الدكتور شحاته ما يحدث من خلافات بين الشركاء بسبب عدم فهم كل شريك لحقوقه وواجباته او طمع أحد الشركاء.
وأضاف ان الولايات المتحدة وأوروبا تعتبر من أشهر الدول في مجال التحكيم التجاري بينما تقع الدول العربية في موقع متدن في هذا المجال حيث لا تتعدي أعداد المراكز في الدول العربية مجتمعة 10 مراكز فقط، وأكد شحاتة في حواره مع "الأسبوعي"
أهمية نشر ثقافة التحكيم حيث ينعكس ذلك علي زيادة الاستثمارات وتوقع زيادة الاقبال علي التحكيم في الفترة المقبلة مع تزايد اثار الازمة الاقتصادية العالمية وما قد ينشأ عنها من اخلال الاطراف بالتزاماتهم التجارية.
* ما التحكيم التجاري.. وما الفرق بينه وبين محاكم القضاء؟
** مؤسسة الاونسترال التابعة للامم المتحدة قد وضعت نموذجاً دولياً لقانون التحكيم لاول مرة في عام 1994 ويعتبر قانون التحكيم وسيلة لفض المنازعات القائمة أو المحتملة أثناء ابرام العقود التجارية كما يعتبر وسيلة لمعالجة القصور في القوانين الداخلية للدول وهو يماثل القضاء في حل المنازعات ولكن بطريقة أسرع، ويتم اضافة شرط التحكيم في العقود التجارية المبرمة بين الاطراف وفي هذه الحالة لا يجوز ان يقيم هؤلاء الاطراف دعاوي قضائية أمام المحاكم الاخري.ولا يفصل التحكيم في القضايا الجنائية، ولكن يفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية.
ويتميز التحكيم التجاري بخضوعه لارادة الاطراف المتنازعة حيث يحق لهم اختيار المحكمين ايا كانت جنسيتهم او مهنتهم او لغتهم وكذلك اختيار مكان التحكيم واللغة المستخدمة، وفي حالة اختلاف الاطراف حول هذه الإجراءات يعرض الأمر اما علي المحكمة الابتدائية في حالة النزاعات الداخلية او محكمة الاستئناف في حالة النزاعات التي تنشأ بين أطراف داخلية من جهة واطراف أجنبية من جهة أخري للتوصل الي حل حول هذه الاجراءات.كما يتميز التحكيم ايضا بسرعة الفصل في النزاع حيث لا تتعدي فترة 6 شهور في حين قد تبقي مدة من 10 الي 15 سنة اذا ما عرضت القضية علي المحاكم الاخري. بالاضافة الي تميز التحكيم ببساطة الاجراءات وقلة النفقات والسرية.
* وما موقع التحكيم التجاري في مصر؟
** تعتبر مصر من اقدم الدول التي عرفت التحكيم وهو ما كان معروفا باسم "قعدة العرب" وبعد اقرار التحكيم التجاري دوليا عام 1994 تم اضفاء الروح المصرية عليه. ويوجد في مصر 14 مركزاً للتحكيم الا ان عدم وجود ثقافة تحكيم في مصر بسبب انتشار الامية التي تعدت 75% يقلل من اهمية التحكيم. لذلك لابد من اتفاق مراكز التحكيم علي نشر هذه الثقافة التي لم تطبق سوي من 10 سنوات فقط .
ويعاني التحكيم في مصر من عدم ثقة المواطنين به حيث تلجأ وزارة التجارة وبعض رجال الاعمال الي مراكز التحكيم الاجنبية كما انه لم يتم اصدار قانون ينظم التحكيم حتي الان .ويحتاج التحكيم وقت طويل من الممارسة حتي يتسني ظهور السلبيات والايجابيات ومن ثم ادخال بنود قانونية جديدة او محو بنود أخري غيرمتناسبة مع الوضع القائم
* ما أهم القضايا الاقتصادية الداخلية التي يتم عرضها علي التحكيم؟ وكم عددها؟
** هناك ما يقرب من 15 مليون قضية تجارية يتم تداولها سنويا في المحاكم، 500 قضية من اجمالي هذا العدد من نصيب التحكيم، يتم حسم 300 قضية في وقت قصير. ويقوم التحكيم بحسم الخلافات التي قد تنشأ بين جهات أو مؤسسات أو بين أفراد سواء من القطاع العام أو الخاص ، ويكون سبب
ومعظم هذه الخلافات سببها الاساسي عدم فهم كل شريك لحقوقه وواجباته او بسبب طمع احد الشركاء، أو الخلاف حول تفسير بنود العقود التجارية، وكذلك استغلال احدي الثغرات في القانون لتحقيق مكاسب علي حساب الاخرين.