طالبت جمعية المستشارين القانونيين المصريين –المستشار وزير العدل بالتدخل السريع والفوري لوضع الضوابط واللوائح المنظمة لانشاء مراكز التحكيم وتفعيل قوائم المحكمين الصادرة بقرار وزير العدل وطالبوا بأن تخضع مراكز التحكيم إلى إشراف وزارة العدل من جهة منح التراخيص بإنشاء المراكز ومدى تأهيل المحكمين وإلا سوف تتحول مصر إلى مركز تحكيم كبير تباع من خلاله الألقاب . وأكد بيان صادر عن الجمعية انه حينما صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية جاء بهدف سرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية لمواكبة المستجدات على الساحة الدولية وتنشيط التبادل التجاري وإرساء مبدأ سرعة الفصل في النزعات بعد أن ساد الاعتقاد عند الكافة أن طول أمد التقاضي بالإجراءات القضائية هو السبب الرئيسي في عدم تحقيق المشاريع للنجاح الذي يسعى إليه رجال الإعمال . وفى تاريخ صدور القانون كان مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي مركزا قائما يمارس من خلاله التحكيم الدولي وبصدور القانون أصبح منوط بالمركز أيضا ممارسة التحكيم المحلى وإعمالا لقانون التحكيم أنشأت قوائم محكمين يتم اعتمادها من وزير العدل تضم المحكمين من ذوى الخبرة واللذين مارسوا التحكيم وتلقوا الدورات المؤهلة للعملية التحكمية . وظل الأمر على ما هو عليه لفترات طويلة قرابة على خمس عشر سنة إلى أن أدخلت مادة التحكيم إلى مواد كليات الحقوق وأنشأت كل كلية مركز تحكيم خاص بها ونظرا أن الكثير من رجال الإعمال والتجار ليس لديهم الثقافة الخاصة بالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات التجارية والمدنية وكذا الكثير من السادة المحامين ممن ليس لديهم روح البحث في المستجدات القانونية فقد أحجم الغالبية عن إدراج شرط التحكيم في اى من العقود التى تبرم وبالتالي أصبحت مراكز التحكيم خاوية لا تدر اى دخل . ومن هنا بدأت فكرة عقد دورات في مجال التحكيم للمحامين وعلى الرغم من تلقى الكثير من المحامين والمهتمين بالتحكيم لتلك الدورات الا أن مجال التحكيم ظل قاصرا لا يفعل و لايمارس من تحصل على الدورات التحكيم فعليا . ترتب على ذلك العودة إلى الإحجام عن تلقى الدورات الخاصة بالتحكيم استغل الكثير ممن منحوا شهادة تدريبية من مراكز تحكيم الجامعات وبطاقة محكم هذه الشهادات والبطاقات في تحقيق مكاسب من وراء تلك الشهادات فقام العديد منهم بانشاء مراكز تحكيم خاصة فكل محام او مجموعه من المحامين يرفعوا لافته على مكاتبهم مركز للتحكيم ثم الإعلان عن دورات ومنح شهادات ومنح ألقاب محكمين محلين وألقاب محامين دوليين وألقاب مستشارين تحكيم لمن يتلقى دورة إلى أن وصل الأمر إلى قيام مكتب محاماة بانشأ جمعية أهلية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية انشأ من خلالها مركز تحكيم وأصبح التحكيم وسيلة لبيع الألقاب التحكمية وكل لقب له قيمة وأصبح 80% من محامين مصر يحملون لقب محكم في حين أن عدد القضايا التحكمية في مصر منذ صدور القانون لايتعدى عدد القضايا التى تنظرها دائرة واحدة من دوائر اى محكمة من محاكم مصر . والكارثة أن أعداد مراكز التحكيم في ازدياد كبير والحاصلين على دورات في ازدياد أكثر ومن المحامين من يحاولون تفعيل دور التحكيم ويضمنوا عقود شرط تحكيم دون علم عن اثأر هذا الشرط وما قد يعود على المتعاقد من كوارث إذا ما حدث النزاع . وفى ظل هذا الازدياد الكبير في عدد مراكز التحكيم لم تتدخل وزارة العدل المصرية لوضع الضوابط والمعاير لإنشاء مراكز التحكيم حتى وصل الأمر أن مركزا للتحكيم يتخذ من حجرة تحت السلم مقرا لمركز تحكيم كما تعددت مراكز التحكيم التى تحمل ذات الاسم بالمدينة الواحدة وأصبح العديد من أساتذة الجامعات يتخذون من مراكز التحكيم مصدرا للرزق بإلقاء المحاضرات على الرغم من أنهم لم يمارسوا التحكيم ولو لمرة واحدة . ولما كان الأمر على هذه الصورة ينبأ بكارثة في المستقبل القريب فألقاب المحكم تباع و تشترى والمحتكم صاحب الحق قد يلجاء لمن اشترى اللقب ويحدث ما لم يحمد عقباه ويحجم الكافة عن اللجوء التى التحكيم ويهدر القانون الذي صدر لرفع المعانة عن فئة من المتخاصمين .
