فشل وساطة النقابة العامة في أزمة أسمنت العامرية

الشركة تطالب برد المبالغ التي تم صرفها للعمال
عمال العامرية للأسمنت غاضبون من عدم توزيع الأرباح
سادت حالة من الغليان بشركة أسمنت العامرية بالإسكندرية بعد رفض إدارة الشركة جميع المساعي لتنفيذ مطالب العمال، والتي تتلخص في العودة للائحة نظام العاملين التي كانت مطبقة قبل يوليو 2004 والمعتمدة من الجهة الإدارية والنقابة العامة للبناء والأخشاب، وعدم الاعتداد وإلغاء اللائحة الجديدة لعدم اعتمادها، كما طالب العمال بالعودة لمواعيد العمل التي كانت مطبقة قبل عملية بيع الشركة بإجمالي 42 ساعة أسبوعياً من الثامنة صباحاً حتي الثالثة عصراً، واعتماد يوم الجمعة أجازة أسبوعية، وطالب العمال بصرف نسبتهم في الأرباح طبقاً للائحة المعتمدة والمادة 196 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
وأشار العمال إلي أن إدارة الشركة تقوم بتوزيع الأرباح علي العمال بالمخالفة للقانون، لافتين إلي أن الشركة حققت أرباحاً خلال العام الماضي وصلت إلي 600 مليون جنيه، بينما تقوم إدارة الشركة بتوزيع الأرباح علي العاملين بنسبة لا تتعدي 4-5% من صافي أرباح الشركة، وتقوم بتوزيعها بنسب متفاوتة حسب علاقة كل عامل بالإدارة، فيتحصل عدد من العمال علي عشرات الآلاف، بينما لا تتعدي أرباح بعض العمال ألفي جنيه، مشيرين إلي أن الأصل في توزيع الأرباح وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 أن يكون للعمال نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً قدرها 10% بشرط ألا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين.
وقامت النقابة العامة لصناعات البناء والأخشاب بعقد جلسات بين ممثلي العمال وبين إدارة الشركة في محاولة لتسوية النزاع ودياً، إلا أنه بعد تعثر المفاوضات تقدمت النقابة العامة بطلب إلي وزارة القوي العاملة بالتدخل للتوفيق بين الطرفين، إلا أن الوزارة فشلت في حل الأزمة خلال جلسة التسوية التي تمت تحت إشرافها.
الجدير بالذكر أن شركة أسمنت العامرية تم بيع أسهمها في 5/3/2000 إلي شركة سيمبور البرتغالية بواقع 95% من الأسهم، حيث تم نقل الشركة من قانون قطاع الأعمال العام إلي القانون 159 لعام 1981 قانون الشركات المساهمة وقامت إدارة الشركة عام 2004 بوضع لائحة جديدة للعمل.
وأكد العمال أن اللائحة الجديدة تهدر حقوقهم التي نص عليها القانون 203 لعام 1991 والقانون 159 لعام 1981 والقانون 12 لعام 2003.
من جانبه أكد «مصطفي فهمي» محامي العمال أن المادة الرابعة بالقانون 203 لعام 1991 تنص علي نقل تبعية العمال إلي الشركات التابعة والشركات القابضة بذات مزاياهم النقدية والعينية وبذات الوظائف، كما نص القانون في الفقرة الثانية علي أنه يحتفظ العاملون بالمنقولون بهذه المزايا.
وأكد «فهمي» أن اللائحة الجديدة التي وضعتها إدارة الشركة لم يتم اعتمادها من جهة الإدارة ومن التنظيم النقابي.
ولفت «فهمي» إلي أن إدارة الشركة قامت بزيادة عدد ساعات العمل وقامت بخصم ما تقوم بصرفه مقابل ساعات العمل الإضافية من حساب العمال في الأرباح السنوية.
الجدير بالذكر أن عشرات العمال الخارجين علي المعاش حصلوا علي أحكام قضائية بأحقيتهم في المبالغ المستحقة من الأرباح السنوية التي لم تحتسبها الشركة خلال فترات عملهم، الأمر الذي دفع إدارة الشركة لتحريك دعاوي قضائية ضد «مصطفي فهمي» محامي العمال لمطالبته برد المبالغ التي حكمت بها المحكمة لصالح العمال، وهو ما اعتبره العمال استخفافاً بأحكام القضاء!!