بحيرة السد العالي بنك المياه القومي لمصر في خطر ومهددة بالتلوث المؤكد فقد قام عدد من رجال الأعمال بإنهاء إجراءات تأسيس شركة مراس جديدة في بحيرة السد العالي. برأسمال25 مليون جنيه بعد أن قامت وزارة السياحة بمنح تراخيص لإنشاء19 فندقا عائما جديدا بالبحيرة جنوب السد العالي نحن ندق ناقوس الخطر ونقدم بلاغا لكل من يهمه الأمر, فالبحيرة تضم حتي الآن6 فنادق عائمة تعمل بين أسوان وأبو سمبل لا تنفذ الاشتراطات البيئية الموضوعة والمحددة بالإضافة إلي باخرتين لنقل الركاب تعملان بين أسوان وحلفا السودانية و3 آلاف صياد يعملون في البحيرة يقضون حاجتهم في المياه!! نحن أمام كارثة بيئية وشيكة ومطلوب التدخل من رئيس الوزراء ووزراء البيئة والسياحة لإيقاف هذا العمل الجائر الذي يهدد سلامة المياه فالمياه في البحيرة ليست جارية بل راكدة؟! والقصة بدأت في عام2002 عندما أصدر رئيس الوزراء قراره رقم203 بالموافقة علي إنشاء وتسيير25 باخرة سياحية كحد أقصي في بحيرة السد العالي علي المدي البعيد بشرط إنشاء مراس مجهزة لاستقبال مخلفات هذه الفنادق العائمة سواء صرفا صحيا أو مخلفات تشغيل آلات الباخرة أو القمامة بمواصفات ومعايير عالمية. وتم وقتها التصريح بإقامة6 بواخر سياحية تعمل كفنادق عائمة للرحلة السياحية في بحيرة السد العالي تنطلق من أسوان من ميناء السد العالي شرقا متجهة جنوبا لأبو سمبل مرورا بالمواقع الأثرية بوادي السبوع ومقر أبريم والدكة والمحركة ورغم مرور8 سنوات علي تشغيل هذه البواخر العائمة فإنها حتي الآن لم توفق أوضاعها وتصرف مخلفاتها في بحيرة السد العالي بادعاء أن المخلفات يتم نقلها إلي الشواطئ وهذا لا يحدث.