19 مستثمراً «يضغطون» على وزير الرى لإقامة فنادق عائمة ببحيرة ناصر

مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أكد أن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، يتعرض الآن لضغوط كبيرة من بعض رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، للموافقة على منح تصاريح لإقامة 19 فندقاً عائماً ببحيرة ناصر، بعد رفض اللجنة التنسيقية المشرفة على البحيرة، والتى يرأسها رئيس هيئة السد العالى المهندس إبراهيم أبوزيد، وعضوية ممثلين من وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والبيئة والسياحة والنقل والصحة، بالإضافة إلى ممثل محافظة أسوان.
المصدر أكد أن وزارة الرى رفضت الموافقة على 19 طلباً لإقامة فنادق سياحية إلا بعد إنشاء المراسى الكافية لهذه الفنادق حتى يتسنى نقل المخلفات من هذه الفنادق لمعالجتها، وعدم السماح بتصريفها فى البحيرة. المصدر أكد أن اللجنة التنسيقية تشترط تمويل المستثمرين لإنشاء المراسى فى البحيرة.
من جانبه قال الدكتور عصام خليفة، مدير شؤون قطاع مكتب وزير الرى، إن بحيرة ناصر تعتبر محمية طبيعية، وإن الاقتراب منها أو محاولة إقامة مشروعات ملوثة يعتبر خطاً أحمر، خاصة أن الطاقة التخزينية للبحيرة تبلغ 162 مليار متر مكعب باعتبارها أكبر البحيرات الصناعية، وأكثرها حساسية من النواحى البيئية، ونظم الإدارة والتشغيل، مشيراً إلى أن المشروعات الحالية ملتزمة بالشروط البيئية الموضوعة.
وزير الرى من جانبه قال: «لم أتعرض لضغوط ولكنه نوع من الإلحاح فى الطلب وليس أكثر، وأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2002 ينظم عملية منح التراخيص الخاصة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، بحيث يتم النظر فى جميع التراخيص من خلال اللجنة التنسيقية الدائمة التى يرأسها رئيس هيئة السد العالى، وأن هذه اللجنة موكول لها تفعيل الإجراءات والمعايير التى تضمن المحافظة على البحيرة من التلوث».