وزير الرى: السد العالى لايزال يؤدى دوره ب«كفاءة عالية».. والمؤشرات تؤكد انخفاض فيضان النيل هذا العام

يبدأ الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، زيارة ميدانية لأسوان لتفقد السد العالى ومفيض الطوارئ بالسد، كما سيعقد اجتماعاً موسعاً بقيادات هيئة السد العالى برئاسة المهندس إبراهيم أبوزيد، للاطلاع على خطة عمل الهيئة خلال السنة المائية الجديدة وبرامج تشغيل السد العالى.
ومن المقرر أن يزور الوزير توشكى يوم الأحد لتفقد الأعمال الجارية فى المشروع القومى العملاق، والوقوف على مستجدات العمل فى مزارع المستثمرين، خاصة شركة الراجحى التى تنتهى من استصلاح 25 ألف فدان مرحلة أولى نهاية العام الحالى، وكذلك تفقد أعمال السحارة المغذية لفرعى 3 و4 لقناة الشيخ زايد الرئيسية، والتى ينتهى العمل فيها ديسمبر المقبل .
وأكد الوزير أن السد العالى لايزال يؤدى دوره فى توفير احتياجات مصر المائية ب«كفاءة عالية»، مشدداً على أن الوزارة تنفذ سنوياً العديد من البرامج والمشروعات التى تكفل الحفاظ على أمن وسلامة جسم السد وخزان أسوان.
وقال علام – فى تصريحات صحفية : «بلغت تكلفة هذه الخطط حتى نهاية يونيو الماضى نحو 81 مليوناً و310 آلاف جنيه، لتكملة الأعمال التى بدأت العام السابق باستثمارات 50 مليون جنيه»، موضحاً أنه تم تخصيص 68 مليون جنيه أخرى للعام المالى الجديد 2009 – 2010 لاستكمال خطط وبرامج تشغيل وصيانة السد والمنشآت الملحقة به وخزان أسوان وبرامج صرف وتخزين المياه فى بحيرة ناصر.
وأضاف: «إن السنة المالية لفيضان النيل 1964-1965 هى أول سنة تم فيها حجز مياه الفيضان فى بحيرة ناصر جزئياً أمام السد العالى، حيث بلغ منسوب النيل وقتها 127 متراً و60 سنتيمتراً بحجم تخزين 9 مليارات و62 مليون متر مكعب، بينما يعتبر العام المائى 1968 هو بداية التخزين الكلى لإيراد فيضان النيل وبداية التشغيل الكامل للسد العالى، وكان هذا العام 1968 هو نقطة الانطلاقة فى حجز الإيراد المائى للفيضان سنوياً، وتنفيذ برامج صرف الاحتياجات الفعلية للزراعة والشرب والصناعة خلف السد العالى طبقاً للاحتياجات الفعلية دون زيادة، مما أدى بالتالى الى تراكم مخزون استراتيجى للمياه فى البحيرة، ساهم كثيراً وبصورة قاطعة فى أن تعبر مصر سنوات الجفاف فى الثمانينيات».
وحول فيضان هذا العام أوضح الوزير أن السنة المائية 2009-2010 والتى بدأت منذ أول أغسطس الحالى متزامنة مع بدء موسم الأمطار على الهضبة الأثيوبية، والذى يستغرق ثلاثة شهور «أغسطس- سبتمبر – أكتوبر»، تتخللها ذروة الفيضان، بما يعود بحصيلة مائية تصل لنحو 75% من حجم الفيضان الكلى،
لافتاً إلى أنه على مدى الأيام الماضية يتواصل ورود الإيراد المائى من أعالى النيل لما يتراوح بين 150 وحتى 240 مليون متر مكعب، إلى أن بلغ الوارد 230 مليون متر مكعب عادلت حجم المياه المتصرفة خلف السد العالى للاحتياجات اليومية للبلاد من رى وشرب وصناعة.
وقال الوزير «ثبت منسوب المياه أمام السد العالى عند 173 متراً و26 سنتيمتراً بمخزون استراتيجى من المياه فى البحيرة «112 ملياراً و400 مليون متر مكعب»، موضحاً أنه فى إطار استعدادات الوزارة لاستقبال موسم الفيضان، على الرغم من تأخره هذا العام – حسب الوزير، فقد بدأت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل المشكلة من مختلف القطاعات المعنية بوضع خطة فورية لمواجهة أحوال الفيضان ورفع درجة الاستعداد القصوى.
وأكد علام أن الوزارة قامت بإنشاء غرفة طوارئ بالإدارات العامة التابعة لها فى المحافظات وغرف عمليات مركزية بالوزارة لتلقى أى شكاوى والعمل على حسمها فى حينه، وكذلك التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية والمحلية والشعبية لوضع الاستعدادات اللازمة لأى احتمالات تحسباً لورود تصرفات عالية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع المناسيب وغمر لبعض الجزر والمساطيح بالقطاع المائى للمجارى المائية والمستغلة من قبل واضعى اليد بدون ترخيص.
وقال «باستعراض نتائج متابعة بعثات الرى المصرى فى السودان وأوغندا ونتائج مراقبة مراكز التنبؤ بالفيضان بمصر ودول حوض النيل، تشير النتائج الأولية إلى أن معدلات سقوط الأمطار فى حوض الهضبتين الأثيوبية والاستوائية حول المعدلات الطبيعية، وأن الدلائل الأولى للفيضان هذا العام أنه سيكون منخفضاً نتيجة لتأخر سقوط الأمطار على مدى الشهور الماضية بعكس السنوات السابقة».