بريد الاهرام.. اشراف: احمد البرى

الطريق إلي تجاوز الأزمة

دفعني الفضول للاطلاع علي القانون رقم‏17‏ لسنة‏1983‏ بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته‏,‏ والقانون رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ بشأن إصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته لكي أتبين ما ورد في القانونين حول طبيعة العلاقة بين القضاة ووكلاء النائب العام والمحامين‏.‏ وهذا من أهم ما وجدته‏:‏ نصت المادة الأولي من قانون المحاماة علي أن‏:‏ المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون في كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم‏,‏ ونصت المادة‏49‏ من القانون‏:‏ للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة‏.‏ ونصت المادة‏67‏ من نفس القانون‏:‏ يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل علي أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة علي التعاون والاحترام المتبادل‏.‏
أما قانون السلطة القضائية‏,‏ فقد نص في المواد‏43,41,39‏ علي تعيين المحامين قضاة ورؤساء بمختلف الفئات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض طبقا للمدد التي مارسوها في الاشتغال بمهنة المحاماة أمام هذه المحاكم‏,‏ ونصت المادة‏47‏ من القانون سالف الذكر علي أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع‏,‏ كما لا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر‏.‏ كما نصت ايضا المادة‏118‏ من القانون علي أنه لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها‏.‏ ونظرا لشعور بعض المحامين بالغبن بالقياس لأقرانهم في الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء فإن تفعيل المواد الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن تعيين من تنطبق عليه الشروط ويصلح لولاية القضاء من المحامين سيكون له أبلغ الأثر في إزالة بعض ما يكون عالقا في نفوس البعض‏,‏ ويسهم في زيادة عدد الدوائر القضائية لانجاز وسرعة الفصل في القضايا ويعمق الإحساس بأن القضاة والمحامين أسرة واحدة‏.‏ ايضا فإن المادة‏116‏ من قانون السلطة القضائية التي تشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة ألا يقل عمره عن تسع عشرة سنة قد يري المسئولون بالقضاء أنها تحتاج لإعادة النظر للمسئوليات الملقاة علي عاتقه وهو في هذه السن‏.‏
كما أنه من الأهمية بمكان تحسين ظروف العمل بدور المحاكم من توفير استراحات مناسبة وتزويدها بأجهزة تكييف الهواء وتدبير دورات مياه نظيفة للمحامين‏.‏
وأخيرا أرجو ألا ينسي الشباب من وكلاء النائب العام والمحامين أنهم كانوا في يوم من الأيام زملاء دراسة ويحملون نفس المؤهل الدراسي‏.‏
علام علام محمد
وكيل أول وزارة بالطيران المدني سابقا