السفيرة نائلة جبر: القنصليات المصرية توفر الحماية للضحايا

أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر أن إقرار مجلس الشعب لقانون مكافحة الاتجار في البشر الذي تقدمت به اللجنة خلال دورته الحالية يؤكد ريادة مصر في هذا المجال. وحرصها علي تضمين قانونها الوطني حماية لضحايا الاتجار تفوق ماتفرضه الالتزامات الدولية في هذا الشأن‏.‏
وقالت إن السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام حرصت علي عقد اجتماع وطني ضم جميع الأجهزة الوطنية وممثلي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة ومنع الاتجار في البشر قبل إقرار القانون بعدة أيام ناقش التحضير لما بعد مرحلة إقرار القانون صدرت عنه مجموعة من التوصيات تحدد خطة العمل المستقبلية للتعامل مع موضوع الاتجار في البشر وتؤكد الاهتمام بدور الإعلام والتوعية به وتدريب القائمين علي إدارة العدالة وأهمية دور المجتمع المدني‏.‏
وأوضحت جبر أن الرسالة من إقرار هذا القانون أننا كمجتمع مدني علي وعي بالتطورات الدولية بالرغم من أن هذا الموضوع لايمثل ظاهرة كما لايعتبر خطرا كبيرا أو جريمة تنتشر داخل المجتمع‏,‏ وإنما نحن نتخذ الإجراءات الاستباقية لها سواء من الناحية التشريعية بإقرار القانون وتغليظ العقوبة لحماية الضحايا أو من خلال أهمية رفع الوعي بهذه الجريمة ومخاطرها‏.‏
وقالت إن وجود التشريع الوطني يبعث برسالة للقائمين بهذه الجرائم بالخارج أو العصابات داخل الوطن من ضعاف النفوس أن لدينا قانونا قويا‏,‏ كما أننا علي وعي كامل بهذا الموضوع‏,‏ لذلك عليهم أن يفكروا أكثر من مرة قبل الإقدام علي ارتكاب هذه الجريمة علي أرض مصر باعتبارها جريمة منظمة تخترق الحدود وتتعدي الأقاليم‏.‏
وأشارت السفيرة نائلة جبر إلي أنه سيتم البدء استنادا إلي هذا التشريع الجديد إعداد الحملات الاعلامية اللازمة والعمل علي سرعة تدريب القائمين علي انفاذ القانون وفق استراتيجية شاملة وطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر‏.‏
وأكدت جبر أن القانون منح اللجنة الوطنية التنسيقية قوة أكبر ومصداقية لتأكيد وتفعيل دورها في التصدي لخطورة هذا الموضوع‏,‏ مؤكدة أن المطلوب لتحقيق القانون الردع اللازم هو التنفيذ لأن التشريع وحده ليس كافيا إنما الأهم الانفاذ والمتابعة وتطبيق العقوبة ضد المخالفين‏.‏
ولفتت جبر إلي أن جميع الأطراف المعنية بالحكومة والمجتمع المدني والمعارضة اتفقوا علي أهمية إقرار القانون مما يؤكد ادراك الجميع أهميته وتنفيذه‏,‏ مؤكدة أن مهمة اللجنة خلال الفترة القادمة العمل علي إجراء حملات توعية وإقامة الندوات والتأكيد علي دور الإعلام الحيوي في هذا الشأن‏.‏
وأطلقت السفيرة نائلة جبر تحذيرا شديدا قائلة‏:‏ لقد أصبح لدينا قانون قوي يغلظ العقوبة التي تصل إلي السجن المشدد ضد من تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة علي أرض مصر‏,‏ كما أن هناك تصميما علي تطبيقه بحزم لمنع هذه الجريمة وحماية ضحاياها بجميع الوسائل الممكنة‏.‏ وأضافت‏:‏ أقول للفتاة وللسيدة المصرية أن تحذر من العقود الوهمية للعمل بالخارج التي تلجأ إليها العصابات الدولية لاستدراج الفتيات وتشغيلهن في أعمال تخالف ما جاء في العقود التي وقعن عليها مشددة علي أهمية دراسة هذه العقود قبل السفر والتأكد من جديتها من خلال الأجهزة والوزارات المعنية‏.‏
ونصحت السفيرة جبر هؤلاء السيدات بالتوجه إلي السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فورا إذا ماظهرت لهن مشكلة في العقود تخالف ما ورد فيها‏,‏ مؤكدة أن السفارة سوف تقدم لهن الحماية الواجبة لافتة إلي أن العمل شرف لكن الفقر لم يكن في يوم من الأيام داعيا للأسر للمتاجرة في عرضها أو في أبنائها‏.‏
وأوضحت أن أي عمل له حدود ومعايير معينة وبنود واضحة‏,‏ والاتجار هو نوع من الاستغلال والخداع مطالبة أي مواطن يتعرض إلي هذا الاستغلال بإبلاغ السلطات وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الفورية لحمايته طبقا للقانون‏.‏