ايران تنفي اتهامات بإرسال أسلحة الي اليمن والصومال

حذر مجلس الأمن الدولي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائبه الجنوبي علي سالم البيض من إعاقة التسوية السياسية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ولوح المجلس في بيان أصدره مساء أمس الأول بفرض إجراءات إضافية, بما فيها المادة14 من ميثاق الأمم المتحدة, في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
وأبدي المجلس قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلي اليمن من الخارج في إشارة إلي ضبط شحنات أسلحة إيرانية وتركية خلال محاولاتها دخول اليمن في الفترة الأخيرة. وجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه, كما رحب بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في81 من الشهر القادم, مشددا علي التزام الديموقراطية وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.
وعلي صعيد متصل نفي مندوب ايران الدائم لدي الامم المتحدة محمد خزاعي في رسالتين الي مجلس الامن الدولي الاتهامات الموجهة ضد بلاده بارسال السلاح الي اليمن والصومال,مؤكدا ان هذه المزاعم صدرت من دون اي وثيقة تثبت ذلك. وحول سفينة الاسلحة الموقوفة في المياه الاقليمية اليمنية, قال ان التحقيقات المبدئية تشير الي ان السفينة لا تتعلق بايران حيث انه تم تسجيلها في دولة اوروبية وترفع علم بنما كما انه ليس هناك اي شخص ايراني الجنسية بين العاملين علي ظهرها. و دعا خزاعي مجلس الامن أن يدرس هذه المزاعم ذات الدوافع السياسية, معربا عن استعداد ايران للمساعدة في هذا الصدد.
كان وزير الداخلية اليمني عبدالقادر قحطان قد اعلن في وقت سابق, أن شحنة الأسلحة التي أوقفتها القوات البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الأمريكية في خليج عدن في اواخر الشهر الماضي كانت قادمة من إيران, مشيرا إلي أن هذه الشحنة كانت تكفي لقتل ملايين اليمنيين.