علي أبو السبع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية:

مصر تتلقي ربع القروض المقدمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مصر واحدة من أكبر الدول المستقبلة للقروض في المنطقة, هذا ما قاله علي أبوالسبع رئيس البنك الإفريقي للتنمية ل الأهرام, وأضاف أن نصيب مصر من القروض يصل الي ربع ما تحصل عليه دول المنطقة مجتمعة. وخلال خمس سنوات تلقت6.5 مليار دولار, وأنه لمن المحزن أن تشير الاحصاءات الي زيادة مع معدل التنمية بينما لا يترجم ذلك الي زيادة في الأجور وفرص العمل.. وتحدث أبوالسبع أيضا عن التغيرات المناخية وتأثيراتها علي اقتصاديات القارة الإفريقية علي اعتبار أن مصر هي جزء منها ومعرضه أيضا لتغيرات مناخية قاسية.
ما هو حجم التمويل الذي يقدمه البنك لمصر بوصفها عضوا فيه؟
تحصل دول منطقة شمال إفريقيا وعلي رأسها مصر علي مر السنوات الماضية أعلي قيم التمويل من البنك حيث وصلت نسبة القروض التي حصلت عليها دول شمال إفريقيا المقترضة وهي الجزائر, ومصر, والمغرب, وتونس الي31% من إجمالي نشاط بنك التنمية الإفريقي خلال الخمسة أعوام السابقة.
وتعتبر مصر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث وصل حجم القروض علي مدي الأعوام الخمسة الماضية الي نحو6.5 مليار دولار, أي ما يعادل ربع الحجم الكلي للقروض الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية للمنطقة ككل, وتأتي استجابة البنك وفقا للتشاور والالتفات لأصوات وطالبات الدول دون فرض أية محددات معينة عليها.
وماذا عن مشروعات التكنولوجيا الخضراء, أين مصر منها؟
علي سبيل المثال هناك مشروع تركيز الطاقة الشمسية بغرض توليد الطاقة الكهربائية في اقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط, ومن المتوقع أن يضمن الامداد بالطاقة النظيفة بجانب توفير الآلاف من الوظائف في المنطقة, وقد بدأت المغرب اخذ خطوات فعلية, بينما تستكمل كلا من مصر وتونس الدراسات التنفيذية ونأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من مساعدة مصر في تنمية برنامجها للطاقة الشمسية التي تمتلكها علي اكمل وجه.
ما هو تقييمكم للأوضاع الاقتصادية في مصر عقب الربيع العربي؟
الإحصائيات تشير الي أن مصر تحقق نموا, ومع ذلك فإن هذا النمو لم يترجم الي دخل أعلي ووظائف كافية للمواطنين وخاصة الشباب, واحب أن اشير هنا الي أن مستقبل مصر سوف يحدده النهج الذي سينتهجه صانعو القرار في توظيف مواردها البشرية والانتاجية بشكل أفضل خاصة في الوقت الذي تواجه فيه مصر العديد من التحديات التنموية الملحة بما فيها ارتفاع معدلات البطالة والزيادات في أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات الفقر.
ماذا تأمل لها, اولا باعتباركم مسئول ذو منصب رفيع دوليا؟ وثانيا باعتباركم مصريا؟
كمواطن مصري كل املي أن تعبر مصر أزمتها سريعا, فلقد دفع الشعب المصري ثمنا غاليا من أجل تطلعاته المستحقة في مجتمع أكثر عدالة ومساواة, وهو ما لم يتحقق بدون التركيز علي زيادة الموارد بتوظيف الموارد البشرية والمالية بشكل يخدم عجلة الانتاج, وهو السبيل الأكيد للإسراع بالخروج من المرحلة الانتقالية الراهنة وهي الدروس التي تعملتها من الدول التي مرت بظروف مشابهة.
لأن الثروة المخبأة الحقيقية لمصر هي الفئة الكبيرة من سكانها الشباب, ولعل الاعتماد علي التركيبة السكانية خاصة فئة الشباب هو سر تجربة جنوب شرق آسيا التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي خلال30 عاما في الفترة من عام1970 الي.2000
ما هي أهم معوقات التنمية والاستثمار في مصر من نظركم؟
نتفق أن القطاع الخاص ليس في مصر وحدها وإنما في كل دول العالم هو أحد المصادر الاساسية وان لم يكن المصدر الأكبر في مشروعات وخطط التنمية, فالتأكيد علي كل ما يضمن جذب رءوس الأموال الخاصة هو التحدي الأكبر أمام توفير مناخ داعم للاستثمار بدء من تسهيلات انشاء الشركات وتمويل قطاع البنوك وحتي الاجراءات التقاضي وفض المنازعات التجارية.
ومصر حققت بالفعل خطوات كبيرة في هذا الشأن, ونطمح أن يتم مراجعتها واستكمال النواحي التي قد تحتاج مزيدا من العمل عليها, وأشير هنا الي أن الحكومات عليها مسئولية استغلال هذه الموارد بطريقة ذكية ومدروسة ليس بهدف استهلاك عائداتها, ليس لاستثمارها بهدف احداث نمو اقتصادي وبل تحول اقتصادي إذا أمكن ذلك.
الي أي مدي تستفيد إفريقيا من التمويل المتاح؟
تكلف التغيرات المناخية هذه القارة نحو3% من ناتجها المحلي سنويا, أي ما يوازي40 مليار دولار سنويا وبترجمة هذا الي أرض الواقع نجد المناخ يؤثر بالفعل علي الموارد المائية من خلال موجات الفيضانات والجفاف المتكررة نتيجة تغير تدفقات الأنهار وعدم انتظام هطول الأمطار وهو ما ساهم في زيادة مساحات الأراضي القاحلة التي تغطي حاليا60% من مجموع الأراضي في إفريقيا.
في هذا الشأن سبق أن طرحتم فكرة صندوق المناخ الأخضر.. ما هي التحديات التي واجهتكم؟
ما نراه من خلال تجربتنا هو أن بلدان العالم النامية تكثف جهودها بشأن قضايا تغير المناخ, ومع هذا يشكل تمويل تغير المناخ مصدر قلق كبير لإفريقيا في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال الي الاقتصاد الأخضر, وفي دراسة حديثة اصدرها البنك الإفريقي تقدر تكاليف التأقلم مع تغيرات المناخ في إفريقيا في نطاق20 30 دولارا سنويا أي أكثر من مليار دولار في السنوات العشر المقبلة, وهو ما يعني أن التمويل الذي يتم تسليمه للقارة بعيد كل البعد عن تلبية هذه الاحتياجات.
ومن هنا جاءت الفكرة بانشاء الصندوق الإفريقي الأخضر لتقديم العون في مجال تمويل مشروعات التنمية الصديقة للبيئة في مجال البنية التحتية المتسمة بالمرونة إزاء المناخ وآليات التكيف والتكنولوجيا النظيفة, وتضم حافظة المشروعات التي يمولها الصندوق مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة كبناء سدود توليد الطاقة الكهرومائية ومحطات توليد الكهرباء من الرياح وغيرها, وهذا دور أصيل لبنك التنمية الإفريقي كأحد الأدوات لمساعدة القارة في إدارة مواردها الطبيعية.