أكد وزراء المياه والموارد المائية في إفريقيا في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة الجمعة 18 مايو على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدبلوماسية لتحقيق التنمية في إفريقيا. و يأتي في مقدمتها تنفيذ أهداف وخطة المجلس الإفريقي للمياه حتى عام 2015 في مجال المياه والإصحاح والتي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 94 مليار دولار وتهدف إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحي لنحو 50 % من سكان إفريقيا. و دعا الوزراء إلي ضرورة حماية الأطفال الذين يقضون الوقت لعدة كيلومترات للحصول على مياه الشرب في القارة الإفريقية كحق من حقوق الإنسان. و حذروا من خطورة انشغال ملايين الأطفال في إفريقيا في البحث عن المياه وعدم ذهابهم إلى المدارس داعين بضرورة توفير مياه الشرب في القرى والمناطق المحرومة من المياه في إفريقيا ودعوا إلى ضرورة تحديد 6% من ميزانية التعليم في القارة الإفريقية لدعم تلاميذ المدارس ومنع تسربهم من التعليم. وطالبوا في توصياتهم التي أعلنت في الجلسة الختامية الدول الكبرى بضخ التمويل و الاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية و المخصصة لمواجه أثار التغييرات المناخية و مساعدة دول القارة علي التغلب على هذه التحديات التي تهدد الحياة شعوبها في العديد من المناطق و الدول الإفريقية و مساعدة هذه الدول و الأقاليم على إعداد الجيد للمشاريع التنموية لقبول المؤسسات الدولية تمويلها. مؤكدين في توصياتهم أن أفريقيا لديها الموارد المائية غير المستغلة و أن عدم كفاية البنية التحتية للمياه و الحالة الاقتصادية و ندرة المياه احد أهم العراقيل التي تعيق عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة و الغير ضار أو المؤثر في أحداث التغييرات المناخية مطالبين الدول العظمي بالإسهام و المساعدة في خلق القدرة على التكيف مع تغير المناخ حاليا و مستقبلا. و شدد الخبراء في توصياتهم إلي ضرورة التزام الدول الإفريقية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين المناخ والبيانات الهيدرولوجية "المياه السطحية والجوفية"خاصة و أن لأدلة العلمية الحديثة تؤكد أن المناخ في إفريقيا يتغير و انه تم رصد و ملاحظة زيادات متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء أفريقيا . و حثت التوصيات جميع الدول الإفريقية من خلال مجلس وزراء المياه للتركيز على إدارة المياه الجوفية والرصد مع التركيز بشكل خاص على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود و التعاون و توحيد الجهود مع المنظمات العاملة في هذه المجالات وضع و تحديد مبادئ و أسس جديدة و ضوابط صارمة للرصد و المراقبة الدائمة لنوعية المياه و مكافحة التلوث نوعية المياه الجوفية والمياه السطحية.
و قال وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الجديدة لمجلس وزراء المياه الإفريقي د. هشام قنديل أن الوزراء في ختام الاجتماعات حذروا من التغيرات المناخية وتأثيرها على مصادر المياه والنقص الشديد في المياه لهذه التغيرات في المستقبل مؤكدين أن أدارة المياه بشكل جيد سيكون في صالح البلدان والشعوب الإفريقية . و من جانبه أكد وزير المياه في نيجيريا مختار جاكاوى عن تقدير بلادة للمشاركة في هذا المؤتمر والاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء المجلس الإفريقي للمياه مشيرا إلى أنها فرصة للاتفاق على مواجهة التحديات الخاصة بالمياه فئ القارة الإفريقية واعتبار أن المياه حق للجميع. بينما أوضحت وزيرة المياه بأوغندا ماريا موتاجنبيا أن قطاع المياه تقدم في أوغندا نتيجة للدعم الذي تحصل علية أوغندا من الأخوة في إفريقيا وخاصة مصر ونيجيريا ولابد أن نتحدث عن أنفسنا في المجتمعات الدولية في الوقت الذي لم يتحدث احد عن غيره. وقالت إن إفريقيا قد وجدت نفسها من خلال المجلس الوزاري للمياه في إفريقيا خلال العشر سنوات الماضية وأصبحت شريكا للتفاوض في قضايا المياه مشيرة إلى انه قد حان الوقت لمناقشة الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المياه والموارد المائية والاستغلال الأمثل للمياه في التنمية المستدامة في إفريقيا.
