قنديل يحذر من تداعيات التغيرات المناخية على مصادر المياه

أكد وزراء المياه الأفارقة على تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدبلوماسية لتحقيق التنمية في إفريقيا ، وفي مقدمتها تنفيذ أهداف وخطة المجلس الإفريقي للمياه حتى عام 2015 في مجال المياه ، والتي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 94 مليار دولار ، وتهدف إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحي لنحو 50 % من سكان إفريقيا, جاء ذلك فى ختام مؤتمروزراء المياه الأفارقة.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة توفير مياه الشرب في القرى والمناطق المحرومة من المياه في إفريقيا كحق من حقوق الإنسان ، مع تحديد 6% من ميزانية التعليم في القارة الإفريقية لدعم تلاميذ المدارس ومنع تسربهم أكد وزراء المياه والموارد المائية الأفارقة على ضرورة تكاتف من التعليم ، وكذلك حماية الأطفال الذين يقضون الوقت في البحث عن مياه الشرب في القارة الإفريقية.
ومن جانبه أشارالدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الجديدة لمجلس وزراء المياه الإفريقي إلى تحذير وزراء المياه الأفارقة في ختام الاجتماعات من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصادر المياه والنقص الشديد في المياه نتيجة لهذه التغيرات في المستقبل وتأكيدهم أن أدارة المياه بشكل جيد سيكون في صالح البلدان والشعوب الإفريقية.
فيما أكد الوزراء الأفارقة في توصياتهم أن أفريقيا لديها الموارد المائية غير المستغلة ، مشددين علىضرورة التزام الدول الإفريقية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين المناخ والبيانات الهيدرولوجية "المياه السطحية والجوفية" داعين جميع الدول الإفريقية بالتركيز على إدارة المياه الجوفية والرصد ، مع التركيز بشكل خاص على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، فضلاً عن تحديد مبادئ وأسس جديدة وضوابط صارمة للرصد والمراقبة الدائمة لنوعية المياه ومكافحة التلوث نوعية المياه الجوفية والمياه السطحية.
.. وفي جلسته الختامية طالب المؤتمر الدول الكبرى بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية والمخصصة لمواجه أثار التغييرات المناخية ومساعدة دول القارة في التغلب على هذه التحديات التي تهدد شعوبها في العديد من المناطق والدول الإفريقية.
هذا وقد شهد المؤتمر عقد اجتماع بين مجموعة من البرلمانيين المصريين ونظرائهم من نيجيريا ، والذين أكدوا على ضرورة مد جسور التعاون بين الدولتين ، وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية.. فيما أعرب الجانب النيجيري عن حاجته للخبرة المصرية في مجال إدارة المياه والإستفادة من المراكز البحثية بمصر للقضاء على التصحر في شمال نيجيريا.