أسبوع المياه الأفريقى يختم أعماله فى القاهرة.. والمشاركون يحذرون من الآثار الضارة لاستخدام المبيدات الزراعية.. ويؤكدون خطة الألفية لتوفير مياه الشرب ل50% من سكان أفريقيا تتكلف 94 مليار دولار

طالب وزراء الموارد المائية الأفارقة بضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدبلوماسية لتحقيق التنمية بالقارة السمراء، وفى مقدمتها تنفيذ خطة المجلس الأفريقى للمياه حتى عام 2015.
ودعا الوزراء فى الجلسة العامة والختامية للأسبوع الأفريقى مساء أمس، الجمعة، والتى خصصت لمناقشة فعاليات تنفيذ خطة الألفية حتى عام 2015 فى مجال المياه والصرف الصحى وحماية البيئة الأفريقية، إلى ضرورة حماية الأطفال الذين يقضون الوقت لعدة كيلومترات للحصول على مياه الشرب فى القارة الأفريقية كحق من حقوق الإنسان.
كما حيا الوزراء الأفارقة مصر حكومة وشعباً لاستضافتها المؤتمر العاشر والأسبوع الأفريقى الرابع، موجهين التهنئة لمصر لرئاستها هذه الدورة الجديدة للمجلس الوزارى للمياه الأفريقى، فى ظل الديمقراطية والحرية التى أصبحت تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير.
من جانبه أكد وزير المياه النيجيرى مختار جاكاوى، تقدير بلاده للمشاركة فى هذا المؤتمر والاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء المجلس الأفريقى للمياه، مشيرا إلى أنها فرصة للاتفاق على مواجهة التحديات الخاصة بالمياه بالقارة، واعتبار المياه حق للجميع.
وأشارت وزيرة المياه بأوغندا، ماريا موتاجنبيا، إلى أن قطاع المياه تقدم فى بلاده، نتيجة للدعم الذى حصل عليه من الإخوة فى أفريقيا، وخاصة مصر ونيجيريا، ولابد أن نتحدث عن أنفسنا فى المجتمعات الدولية، فى الوقت الذى لم يتحدث أحد عن غيره.
وتوجه وزير البحوث العالمية والمياه بالكونغو الديمقراطية جيولوا لو بالشكر للحكومة المصرية، موضحا أن مصر لها أهمية كبرى بالنسبة لأفريقيا كمهد للحضارة والتزامها بالمسئولية تجاه القارة الأفريقية، ونوه إلى أن قمة شرم الشيخ لرؤساء القارة الأفريقية، وما أكدوه من أهمية المياه والإصلاح، من أجل النمو فى أفريقيا، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات الاجتماعات الدولية بشرم الشيخ وسرت بليبيا، والتى أكدت أن المياه هى الحياة وبدون المياه لا توجد حياة للبشر والنباتات ومختلف الأنشطة الإنسانية، كما دعا إلى مواجهة النفايات الناتجة عن استخدام المياه والحد من خطورتها على البيئة والإنسان والتقليل من مخاطرها.
وحذر من الآثار الضارة من استخدام المبيدات الزراعية فى الزراعة وتأثيرها على الحياة والبيئة والإنسان، ودعا إلى ضرورة تحسين ظروف التمويل لمشروعات الألفية، وحتى عام 2015، من خلال البنك الأفريقى، ومرفق المياه الأفريقى والمؤسسات والمنظمات الدولية.
وحذر الوزراء وممثلو تنزانيا وكينيا وجنوب السودان وسيراليون وزامبيا وغانا وتوجو وليبيا من انتشار الأمراض فى أفريقيا نتيجة لنقص المياه وتعرضها للتلوث، مؤكدين على ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه القارة الأفريقية وخاصة فى المياه، موضحين أن تقارير الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن إنفاق دولار على المياه فى أفريقيا يحقق تسعة دولارات مقابلها.
وأكدوا خطورة انشغال ملايين الأطفال فى أفريقيا بالبحث عن المياه وعدم ذهابهم إلى المدارس، داعين إلى ضرورة توفير مياه الشرب فى القرى والمناطق المحرومة من المياه بالقارة كما ركزوا على ضرورة تحديد 6 % من ميزانية التعليم فى أفريقيا لدعم تلاميذ المدارس ومنع تسربهم من التعليم.
وعلى جانب آخر، طالب الخبراء المشاركون بضرورة تحقيق التواصل الفعال، والدبلوماسية الشعبية الحقيقية، وتعظيم دور الشباب الأفريقى، من أجل اقتسام المياه لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لدول حوض النيل.
وشددوا على ضرورة تسليط الأضواء على قضية المياه والمواجهة الحاسمة لمن يلوث مياه النيل، والمطالبة بتعديل التشريعات والعقوبات لمن يلوث مياه النهر والبحيرات، ونشر ثقافة الوعى المائى من خلال تغير سلوك المواطنين فى استخدام المياه، وحسم وإدارة النزاعات على مصادر المياه خاصة مع دول حوض النيل.
وطالبوا أيضا بتعزيز الاستثمارات فى مجال المياه باعتبارها الحل لمواجهة الفقر المائى، ونقص الغذاء، وتعزيز القدرات للدول الأفريقية، بما يمكنها من الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مع تشجع القطاع الخاص فى أفريقيا للاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه.
كما أوصى المشاركون بإنشاء محطات للتنبؤ بالتغيرات المناخية من خلال الاستعانة بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية، مثل وكالة "ناسا" لتحويل النماذج العالمية إلى "إقليمية" تساعد فى تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية.
وتتطلب خطة الألفية استثمارات تقدر بنحو 94 مليار دولار، وتهدف إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحى لنحو 50% من سكان أفريقيا.