حذر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري من استمرار تضخم مشكلة التلوث الناتج من القاء مخلفات الصرف الصناعي والصحي في شبكات الصرف الزراعي المنتشرة بالمحافظات. والتي تتسبب في فقدان ما يزيد علي ملياري متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي الذي يمكن إعادة استخدامها في زراعة ما يقارب400 الف فدان جديدة مستصلحة بعد خلطها بمياه الري باعتبار أن5000 متر مكعب تكفي لزراعة فدان علي مدي عام كامل وأشار الي أنه تم غلق عدة محطات خلط بسبب تلوث مياهها الشديد حيث ان زيادة نسب التلوث تمثل أهم المشاكل التي تعيق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري والتي تعد من أحد المصادر التي لا غني عنها مستقبليا في ظل محدودية الموارد الوطنية من المياه. وكشف وزير الري عن وجود عدة مشاكل للوزارة تتمثل في استمرار النقص في نصيب المواطن المصري من المياه مع الزيادة المطردة للسكان مع نقص في الكوادر المتخصصة في بعض المجالات المهمة خاصة المهندسين, مشيرا الي أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية تمكنت الوزارة خلال فترة الشهور الماضية من تطوير الري في مساحة6800 فدان بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية بقيمة53 مليون جنيه وانه جار العمل حاليا علي تطوير ترع تخدم76 الف فدان بتكلفة51 مليون جنيه وتطوير مساق في زمام10 آلاف فدان بتكلفة49 مليون جنيه. وأضاف أنه تم الانتهاء من انشاء شبكات للصرف المغطي في15 الف فدان وتجديد واحلال الشبكات التي انتهي عمرها الافتراضي في زمام25 الف فدان, كما تم تنفيذ اعمال صيانة صناعية ومصارف مكشوفة في10 آلاف فدان بهدف زيادة انتاجية الاراضي الزراعية لجميع المحاصيل بنسب تصل الي30% بالاضافة الي حماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين, مشيرا الي أنه يتم حاليا اعداد دراسة لتطوير مواصفات ومعايير تنفيذ شبكات الصرف بتكلفة تصل الي195 مليون جنيه بما يحقق زيادة العمر الافتراضي للشبكة ويرفع العائد الاقتصادي للاستثمارات. وأوضح أن الوزارة نجحت بنسبة عالية في القضاء علي الاختناقات المائية سواء كانت حل مشاكل لمعظم نهايات الترع وتوفير المياه لسد العجز في مياه الشرب التي يتم ضخها لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح أو تتمثل في التصدي بكل حزم للتعديات باشكالها والتي اسفرت عن تنفيذ1723 إزالة علي نهر النيل و632 إزالة علي الترع بالاضافة الي تنفيذ مشروعات حماية للسواحل والشواطيء المصرية من التآكل والنحر المستمر لحماية وتأمين وسلامة المنشآت السياحية والعمرانية الواقعة علي الشواطيء بتكلفة اجمالية40 مليون جنيه. واشار الي أن الوزارة نجحت في إطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة منها مشروع انشاء قناطر اسيوطالجديدة للتحكم وتحسين الري في مليون و650 الف فدان بأربع محافظات وتوليد32 ميجاوات وتوفير3000 فرصة عمل باستثمارات4 مليارات جنيه بالاضافة الي البدء في اعداد دراسات جدوي تأهيل واحلال مجموعة قناطر ديروط علي ترعة الابراهيمية والتي تتحكم في توفير المناسيب الملائمة لنحو مليون و565 الف فدان بخمس محافظات بمصر الوسطي بالاضافة الي توفير175 مليون جنيه لنحو8 مآخذ مياه لري28 ألف فدان علي ترعة الشيخ زايد وطرح مناقصات لتنفيذ14 بئرا جوفية جديدة لتوفير المياه لأهالي شمال سيناء.
