العطفى: تطوير الرى يزيد الإنتاج الزراعى 12٪

أصدر الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى قرارات مهمة خلال زيارته أمس للبحيرة، لحل مشكلات المزارعين من بينها انشاء وتجهيز مراكز صيانة محطات وطلمبات ومواتير الرى والكهرباء. وأن يتم البدء بالمحمودية لتدريب المزارعين علي تشغيل وصيانة تلك المحطات.
كما تضمنت القرارات تأهيلاً كاملاً ل4 ترع ورياحات بتكلفة 10 ملايين جنيه. وتشكيل لجنة فنية، لمعايرة ماكينات ضخ المياه وانتظام جداول المناوبات، بما يضمن توفير المياه اللازمة لجميع المحاصيل إضافة إلى التنسيق مع الكهرباء لتزويد كل مناطق تطوير الرى بالكهرباء. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمشروع الإدارة المتكاملة لتطوير وتحسين الرى بالبحيرة، يرافقه عدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات.
كما قام الوزير بتفقد مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى «IIIMP» فى نطاق ترعة نكلا. حيث أكد أنه يجرى حاليًا استكمال أعمال تطوير الرى للمساقى والترع الفرعية الآخذة من ترعة المحمودية الرئيسي لمحافظة البحيرة، التي يبلغ زمامها حوالى 290 ألف فدان، مشيرًا إلي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز أبوحمص بزمام 112 الف فدان بتكاليف تبلغ حوالى 350 مليون جنيه.
وأوضح الوزير انه يجرى أيضًا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بزمام حوالى 40 الف فدان بمركز كفر الدوار بتكلفة فى حدود 180 مليون جنيه، إلى جانب تطوير الرى لزمام مركزى المحمودية والرمل والباقى من زمام مركز كفر الدوار باجمالى حوالى 120 ألف فدان من خلال المرحلة الثالثة بقيمة حوالى 700 مليون جنيه.وكشف الوزير عن قيام الوزارة بتقييم مشروعات تطوير الرى التى تم تنفيذها وقد أظهرت زيادة الانتاجية الزراعية لزمام الترع الفرعية المطورة بحوالى 12% نتيجة لعدالة التوزيع. إضافة إلى انخفاض قيمة تكاليف الرى من قيمة الطاقة والعمالة والصيانة بنسبة حوالى 60%., وتوفير المياه بنسبة 7% للمساقى والترع المطورة. كما ساهم مشروع التطوير فى توفير الأراضى الزراعية بنسبة تتراوح بين 1.4 و 2 % نتيجة لتغطية المساقى الترابية, علاوة على رفع الوعى لأهمية المياه والمشاركة فى إدارتها.
كما كشف الوزير عن ان مشروع تطوير الرى حقق كل أهدافه المتمثلة فى رفع كفاءة الاستخدام للمياه وتقليل الفواقد, وعدالة التوزيع للمياه بين بدايات ونهايات الترع الفرعية.وزيادة الانتاجية الزراعية وخفض قيمة التشغيل والصيانة للرى. إضافة إلى تحسين الوضع البيئى والصحى.
وأشار إلى أن انشطة المشروع تتمثل فى تجميع نقاط الرفع المتعددة فى نقطة واحدة واستخدام طلمبات تدار بالكهرباء ويتم محاسبة الاستهلاك من خلال تركيب عدادات سابقة الدفع بواسطة كارت يشحن لهذا الغرض. إضافة إلى تغيير المساقى الترابية إلى مواسير مدفونة ذات ضاغط منخفض مع تركيب محابس فراشة لرى زمام كل منتفع وتمديد شبكتى الجهد المتوسط والجهد المنخفض المخصصتين لتشغيل محطات الرفع بالمساقى التى تدار بالكهرباء بدلا من الديزل.
كما يهدف المشروع إلى تطوير الترع الفرعية بعمل مآخذ للمساقى المطورة ومعالجة المسافات المنهارة منها وتحسين اسلوب التحكم فى المياه لتوزيعها بالتصرفات بدلا من المناسيب لضمان عدالة التوزيع بين الترع الفرعية.
وقال وزير الرى: إن الوزارة قامت خلال العام المالى 2010/2011 بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات لمجرى النيل والترع الرئيسية والفرعية وأعمال تطوير المساقى وأعمال الاحلال والتجديد لمنشآت الرى والصرف وإنشاء الكبارى فى نطاق محافظة البحيرة باستثمارات 423 مليون جنيه.
تفقد الوزير خلال الجولة كوبرى كيلو 23,300على ترعة الخندق الشرقى، الذى تم تنفيذه بتكلفة قدرها 8.4 مليون جنيه لتنظيم حركة مرور المشاه والوحدات النهرية، كما تفقد قنطرة دنشال الواقعة فى الكيلو 26.750 على ترعة الخندق والتى تم انشاؤها بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه وتتضمن عدد 6 فتحات بتصرف قدره 4.70 مليون متر مكعب يوميا لخدمة الزمامات المحيطة بها بالإضافة إلى الوقوف على حالة الرى فى نطاق الزمامات الواقعة على ترعة الخندق الشرقى.
كما قام العطفى بالمرور على زمامات رى ترعة المحمودية ومجلس مياه مركز المحمودية وطلمبات رى العطف، وذلك لتفقد حالة الرى بالمنطقة حيث بلغ إجمالى ما تم تنفيذه فى مجال تأهيل البنية الاساسية نحو 50 مليون جنيه تضمنت تطوير 304 من المساقى بزمام 15050 فدانا وإحلال وتجديد العديد من المآخذ وأعمال الكهرباء والصرف المغطى والمكشوف .
واطلع الوزير على برامج الاصلاح المؤسسى وتطبيق اللامركزية وانشاء مجلس روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى لتشغيل وصيانة المساقى المطورة وعلى مستوى الترع الفرعية للمشاركة فى إدارتها مع هندسة الرى المختصة. ويضم المجلس نحو 600 رابطة ويهدف إلى تحديد أولويات التشغيل وأعمال الصيانة للمحطات والمساقى وغيرها.
وأشار العطفى فى ختام تصريحاته على هامش الزيارة إلى أن مخالفات زراعة الأرز حتى الآن تقترب من 300 ألف فدان وفقا للحصر الذى لم ينته بعد، وأشار إلى تحرير محاضر للمخالفين وحرث المشاتل المخالفة وتحرير ومحاضر لتبديد المياه.