العطفى: مخالفات الأرز تقترب من 300 ألف فدان

أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أن مخالفات زراعة الأرز حتى الآن تقترب من 300 ألف فدان، وفقا للحصر الذى لم ينته بعد لافتا إلى تحرير محاضر للمخالفين وحرث المشاتل ومحاضر لتبديد المياه، مضيفا خلال زيارته اليوم "السبت" لمحافظة البحيرة لحل مشكلات المزارعين من بينها، إنشاء وتجهيز مراكز لصيانة محطات وطلمبات ومواتير الرى والكهرباء، على أن يتم البدء بالمحمودية لتدريب المزارعين على تشغيل وصيانة تلك المحطات كما تضمنت القرارات تأهيل كامل ل 4 ترع ورياحات بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتشكيل لجنة فنية لمعايرة مواتير ضخ المياه، وانتظام جداول المناوبات بما يضمن توفير المياه اللازمة لكافة المحاصيل.
كما قرر الوزير التنسيق مع وزارة الكهرباء لتزويد كل مناطق تطوير الرى بالكهرباء خلال زيارته لمشروع الإدارة المتكاملة لتطوير وتحسين الرى بالبحيرة يرافقه عدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات، كما تفقد مشروع الإدارة المتكاملة فى نطاق ترعة نكلا، حيث أكد أنه يجرى حاليا استكمال أعمال تطوير الرى للمساقى والترع الفرعية الآخذة من ترعة المحمودية الرئيسية لمحافظة البحيرة والتى يبلغ زمامها حوالى 290 ألف فدان، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز أبو حمص بزمام 112 ألف فدان بقيمة تبلغ حوالى 350 مليون جنيه، وأوضح أنه يجرى أيضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بزمام حوالى 40 ألف فدان بمركز كفر الدوار بقيمة فى حدود 180 مليون جنيه، إلى جانب تطوير الرى لزمام مركزى المحمودية والرمل والباقى من زمام مركز كفر الدوار بإجمالى حوالى 120 ألف فدان من خلال المرحلة الثالثة بقيمة حوالى 700 مليون جنيه.
وكشف الوزير أنهم يقومون حاليا بتقييم مشروعات تطوير الرى التى تم تنفيذها، وأظهرت زيادة الإنتاجية الزراعية لزمام الترع الفرعية المطورة بحوالى 12% نتيجة لعدالة التوزيع، مشيرا إلى وجود انخفاض فى قيمة تكاليف الرى من قيمة الطاقة والعمالة والصيانة بنسبة حوالى 60%، وتوفير المياه بنسبة 7% للمساقى والترع المطورة، فيما ساهم مشروع التطوير فى توفير الأراضى الزراعية بنسبة تتراوح بين 1.4 – 2 % نتيجة لردم المساقى الترابية ،علاوة على رفع الوعى لأهمية المياه والمشاركة فى إدارتها.
وأوضح الوزير أن مشروع تطوير الرى حقق كل أهدافه المتمثلة فى رفع كفاءة الاستخدام للمياه وتقليل الفواقد، وعدالة التوزيع للمياه بين بدايات ونهايات الترع الفرعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية وخفض قيمة التشغيل والصيانة للرى، وأشار إلى أن أنشطة المشروع وتجميع نقاط الرفع المتعددة فى نقطة واحدة واستخدام طلمبات تدار بالكهرباء ويتم محاسبة الاستهلاك من خلال تركيب عدادات سابقة الدفع بواسطة كارت يشحن لهذا الغرض وتغيير المساقى الترابية الى مواسير مدفونة، كما يهدف الى تطوير الترع الفرعية بعمل مآخذ للمساقى المطورة ومعالجة المسافات المنهارة منها وتحسين أسلوب التحكم فى المياه لتوزيعها بالتصرفات بدلا من المناسيب لضمان عدالة التوزيع بين الترع الفرعية.
وقال وزير الرى: إن الوزارة قامت خلال العام المالى الماضى بتنفيذ مشروعات للرى فى نطاق محافظة البحيرة باستثمارات 423 مليون جنيه، وخلال الجولة تفقد الوزير كوبرى كيلو 23,300على ترعة الخندق الشرقى، الذى تم تنفيذه بتكلفه قدرها 8,4 مليون جنيه لتنظيم حركة مرور المشاة والوحدات النهرية، كما تفقد قنطرة دنشال الواقعة فى الكيلو 26,750على ترعة الخندق والتى تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 5ملايين جنيه وتتضمن عدد 6 فتحات بتصرف قدره 4,70 مليون متر مكعب يوميا لخدمة الزمامات المحيطة بها بالإضافة الى الوقوف على حالة الرى فى نطاق الزمامات الواقعة على ترعة الخندق الشرقى.
وقام العطفى بالمرور على زمامات رى ترعة المحمودية ومجلس مياه مركز المحمودية وطلمبات رى العطف، وذلك لتفقد حالة الرى بالمنطقة حيث بلغ إجمالى ما تم تنفيذه فى مجال تأهيل البنية الأساسية نحو 50مليون جنيه، واطلع الوزير على برامج الإصلاح المؤسسى وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى لتشغيل وصيانة المساقى المطورة وعلى مستوى الترع الفرعية للمشاركة فى إدارتها مع هندسة الرى المختصة، ويضم المجلس نحو 600 رابطة ويهدف الى تحديد أولويات التشغيل وأعمال الصيانة للمحطات والمساقى وغيرها.