مرسي يبحث مع مجلس الدفاع

الوطني عودة الهدوء إلي الشارع

عقد الرئيس محمد مرسي أمس اجتماعا هاما مع مجلس الدفاع الوطني بحضور الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي,واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, والمستشار أحمد مكي وزير العدل, و صلاح عبد المقصود وزير الإعلام والدكتور المرسي حجازي وزير المالية كما حضره الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري.. ورئيس جهاز الأمن الوطني.
تناول الاجتماع الذي يعقد لأول مرة بعد إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني أحداث العنف والقتل والخروج علي القانون التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت أمس الأول في عدد من المحافظات بمناسبة الذكري الثانية لثورة 25يناير المجيدة وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلي الشارع المصري بشكل عام و تقديم الجناة إلي العدالة في أقرب وقت.
الجديد بالذكر أن مجلس الدفاع الوطني يتشكل طبقا لنص المادة197 من دستور2012, من رئيس الجمهورية رئيسا, وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي, ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع, وهو النص الذي عدل قرار المشير حسين طنطاوي الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني في يونيو 2012 والذي اشتمل حسب قرار المجلس العسكري علي عضوية17 عضوا منهم11 عضوا عسكريا, ليلغي الدستور الجديد منصب مساعد وزير الدفاع المختص, ورئيس هيئة القضاء العسكري وأمين عام وزارة الدفاع, الذين كانوا حسب قرار المشير طنطاوي ضمن التشكيل.
ويختص المجلس حسب الدستور الجديد بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها, ومناقشة ميزانية وزارة الدفاع ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تخص القوات المسلحة.