أ. ش. أ: أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو34.7 مليار دولار بزيادة قدرها335.4 مليون دولار بما نسبته1% عن معدله في نهاية يونيو.2012 وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي- والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي نسخة منه أمس- الارتفاع لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو440.4 مليون دولار, وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ170.5 مليون دولار. وأشار المركزي إلي تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته275.5 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو2012 وبالإضافة إلي بيع سندات بما قيمته9 ملايين دولار من كيانات مقيمة إلي كيانات غير مقيمة. ولفت إلي ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار85.8 مليون دولار لتبلغ1.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو سبتمبر من2012 2013 مقابل1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وانخفض مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ7.4% مقابل7.5% خلال فترة المقارنة, وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ11.9% في نهاية سبتمبر2012 مقابل13.2% في سبتمبر2011 و13.5% في يونيو.2011 علي صعيد آخر, بلغ حجم الدين العام المحلي نحو1.331 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه81.1% مستحق علي الحكومة و5% علي الهيئات الاقتصادية و13.9% علي بنك الاستثمار القومي. وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو1.079 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر2012 بزيادة قدرها89.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي2012/.2013 كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو64.4 مليار جنيه بزيادة قدرها3.3 مليار جنيه, أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو185.1 مليار جنيه بزيادة قدرها0.6 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة في الأوراق المالية أذون سندات.