أزمة الصرف ترفع ديون مصر الخارجية إلى 34.7 مليار دولار

البنك المركزي: الدين العام المحلي وصل إلى 1.33 تريليونا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 34.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار، بنسبة 1% عن نهاية يونيو 2012.
وأرجع التقرير الشهري للبنك، الذي صدر اليوم، الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل نحو 440.4 مليون دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 275.5 مليون دولار، نتيجة سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012، إضافة إلى بيع سندات بما قيمته تسعة ملايين دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.
وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 85.8 مليون دولار، لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال يوليو وسبتمبر من 2012 - 2013، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، ليبلغ 7.4% مقابل 7.5% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 11.9% في نهاية سبتمبر 2012، مقابل 13.2% في سبتمبر 2011 و13.5% في يونيو 2011.
وبلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.331 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، منه 81.1% مستحق على الحكومة و5% على الهيئات الاقتصادية و13.9% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1.079 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2012، بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو وسبتمبر من العام المالي 2012 - 2013.
وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت نحو 185.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة في الأوراق المالية أذون - سندات).