"المركزي": ارتفاع ديون مصر الخارجية ل34.7 مليار دولار

أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار بما نسبته 1% عن معدله في نهاية يونيو 2012.
وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي، الثلاثاء 15 يناير، الارتفاع لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 440.4 مليون دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 275.5 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012 وبالإضافة إلى بيع سندات بما قيمته 9 ملايين دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.
ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 85.8 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من 2012/2013 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 7.4% مقابل 7.5% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 11.9% في نهاية سبتمبر 2012 مقابل 13.2% في سبتمبر 2011 و13.5% في يونيو 2011.
على صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلى نحو 1.331 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 81.1% مستحق على الحكومة و5% على الهيئات الاقتصادية و13.9% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 079ر1 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2012 بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2012/2013.
كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 185.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه "تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة في الأوراق المالية أذون- سندات".